الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين مع تراجع توقعات رفع الفائدة بعد بيانات وظائف ضعيفة

حافظ الذهب على مستوياته قرب أقوى نقطة سجلها خلال أسبوعين، وذلك بعد صدور أرقام التوظيف الأمريكية المخيبة لشهر يونيو التي أضعفت التوقعات برفع وشيك لأسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 1.3% لتصل إلى 4174.21 دولار للأونصة في تداولات ما بعد الظهر في لندن، بحسب ما أفادت رويترز، فيما سجلت عقود الشهر الأول مكاسب مشابهة. ووضعت هذه الحركة المعدن الثمين على مسار تحقيق مكسب أسبوعي يتجاوز 2%، وهو أول ارتفاع من هذا القبيل خلال خمسة أسابيع.

وقاد تقرير سوق العمل الأضعف المتداولين إلى إعادة تقييم احتمالات سياسة الاحتياطي الفيدرالي. وباتت الأسواق تتسعر الآن بنسبة 54% لاحتمال رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر، مقابل 66% قبل صدور البيانات، وفقا لأداة «سي إم إي فيد ووتش» التي تتابعها رويترز. وأدى هذا التعديل إلى إضعاف الدولار وخفض عوائد السندات، مما قدم دعما إضافيا للمعدن النفيس.

وتتجه جميع المعادن الثمينة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية مع تأثير تباطؤ سوق التوظيف في الأسواق المالية، بحسب تقييم أجرته رويترز. وتماسك الذهب فوق متوسطه المتحرك لـ21 يوما خلال هذه الفترة. وقال هان تان كبير محللي الأسواق في «بايبيت» لرويترز إن «الاستجابة الفورية للأسعار تبدو مبررة نظرا للتغير في توقعات أسعار الفائدة».

وأصدر مجلس الذهب العالمي هذا الأسبوع توقعاته لمنتصف العام، مشيرا إلى أن الأسعار قد تبقى ضمن نطاق محدود حول 4100 دولار للأونصة خلال النصف الثاني من 2026 إذا استمرت الظروف الحالية. وأشار تحليل المجلس إلى احتمال صعود نحو 4500 دولار للأونصة إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية أو تغيرت آفاق السياسات بشكل ملحوظ. وسيبني مثل هذا السيناريو على أداء الذهب منذ بداية العام كأحد أقوى الأصول رغم التراجع الأخير من ذروة يناير التي تخطت 5500 دولار.

وبلغ الطلب العالمي على الذهب في الربع الأول، بما في ذلك المعاملات خارج البورصة، 1231 طنا وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، بارتفاع 2% عن العام السابق. ودفع ارتفاع الأسعار قيمة هذا الطلب إلى مستوى قياسي عند 193 مليار دولار، بزيادة 74% على أساس سنوي، رغم انكماش حجم الطلب على المجوهرات. وظل شراء البنوك المركزية والطلب الاستثماري دعما رئيسيا وسط استمرار الشكوك الاقتصادية.

وراكمت البنوك المركزية الذهب بوتيرة متسارعة خلال السنوات الأخيرة، بمتوسط 1000 طن سنويا مقارنة بـ500 طن في العقد السابق، بحسب أرقام مجلس الذهب العالمي. وجاء هذا الشراء في ظل التوترات الجيوسياسية ومخاوف التضخم التي حافظت على اهتمام المستثمرين بالمعدن. كما عززت تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة خلال فترات التقلبات من استقرار الأسعار قرب مستوياتها الحالية.