تقرير بنك قطر المركزي يبرز صمود القطاع المصرفي وتوسع الأنشطة غير النفطية في قطر

أفاد تقرير بنك قطر المركزي السنوي عن الاقتصاد الكلي لعام 2025 بأن الاحتياطيات المالية القوية والمراكز الخارجية المتينة والقطاع المصرفي عالي السيولة والمكفي برأسمال جيد لا تزال تشكل ممتصات رئيسية للصدمات للاقتصاد الداخلي وسط الاحتكاك الجيوسياسي المستمر والاضطرابات البحرية عبر مضيق هرمز. وأكد التقرير أن الأسس الاقتصادية الكلية الصلبة إلى جانب قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات استباقية تعززان القدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية المحتملة. ووفقاً للتقييم، سمحت هذه الوسائد للاقتصاد بالدخول إلى المرحلة الحالية من موقع قوة رغم التحديات الإقليمية الأوسع.

وقبل تصاعد التوترات أواخر فبراير 2026، كان البنك المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.1% تقريباً للعام، مدفوعاً باستمرار التوسع في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال. ولفت تقرير بنك قطر المركزي إلى أن الاقتصاد القطري حقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9% خلال 2025، مع دفع الأنشطة غير النفطية بعجلة النمو بشكل كبير في الربع الأخير. وقاد قطاع الإنشاءات هذا النمو بارتفاع نسبته 12.5% على أساس سنوي، مدعوماً بإسهامات ثابتة من قطاعي الصناعة والخدمات، حسب التقرير.

وخلص تقييم لخبراء صندوق النقد الدولي أجري مطلع 2025 إلى أن الاقتصاد غير النفطي في قطر أصبح يمثل نحو ثلثي الإنتاج الإجمالي، وذلك بفضل الاستثمارات الكبيرة في مشاريع البنية التحتية العامة على مدى العقد الماضي. وأشار تقرير بنك قطر المركزي إلى أن الطلب المستمر على الطاقة من الأسواق الآسيوية الرئيسية مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية يوفر استقراراً طويل الأمد لصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البتروكيماوية. واستند البنك المركزي إلى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل 2026 ليؤكد أن هذا الطلب يلبي احتياجات الطاقة العالمية مع تعزيز الصادرات القطرية والفائض التجاري والإيرادات الحكومية.

وأوضح تقرير بنك قطر المركزي أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط يشكل مخاطر هبوطية على آفاق النمو الداخلي والإقليمي والعالمي. ويمكن أن تؤثر اضطرابات سلاسل التوريد المرتبطة بمضيق هرمز على القطاع الهيدروكربوني الذي يلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد، فيما قد تؤدي ارتفاع تكاليف النقل إلى التأثير على قطاعات اللوجستيات والطيران والسياحة. واعترف التقييم بأن هذه العوامل تولد حالة واضحة من عدم اليقين بشأن توقعات النمو السابقة.

ولتعزيز القدرة التنافسية على المدى البعيد، أحرز بنك قطر المركزي وهيئة أسواق المال القطرية تقدماً في إصلاحات أسواق رأس المال التي تهدف إلى تحديث البنى التحتية المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين. ووصف تقرير بنك قطر المركزي القطاع المصرفي بأنه مؤهل جيداً، إذ ساعدت مستويات رأس المال والسيولة المرتفعة في الحفاظ على الاستقرار رغم تشدد الظروف الخارجية. وأظهرت بيانات حديثة لصندوق النقد الدولي أن نسبة كفاية رأس المال للقطاع بلغت نحو 20% أواخر 2024، مع استقرار نسبة القروض المتعثرة وتوفير تغطية جيدة لها.

وسجلت الاحتياطيات الدولية الرسمية لقطر وسيولة العملة الأجنبية ارتفاعاً سنوياً لتصل إلى أكثر من 260 مليار ريال بحلول منتصف 2025 وفق إحصاءات البنك المركزي، مما يعزز من الوسائد التي أوردها التقرير. وخلص تقييم بنك قطر المركزي إلى أن الجمع بين هذه الاحتياطيات والتنويع المستمر في الأنشطة غير النفطية يرسخ الأداء الاقتصادي. ومن المتوقع أن يسهم التنفيذ المستمر لاستراتيجيات التنمية الوطنية في ترسيخ هذه المكاسب خلال المدى المتوسط.