أفاد معهد الإحصاء التركي أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين تراجع إلى 29.73 في المئة في سبتمبر من 31.51 في المئة في أغسطس، متخفضاً عن متوسط التوقعات البالغ 30.3 في المئة في استطلاعات الاقتصاديين. وارتفعت أسعار المستهلك 1.84 في المئة خلال الشهر، أقل من التوقعات بارتفاع 2.3 في المئة، ومساوية للإيقاع الذي سجل في الفترة السابقة. ومثلت القراءة السنوية الانخفاض الشهري الرابع على التوالي وأدنى مستوى منذ نوفمبر 2021، بحسب بيانات «تركستات». كما وضعت أرقام المعهد مؤشر أسعار المنتجين المحليين عند 27.38 في المئة سنوياً، متراجعاً عن 27.95 في المئة قبل شهر.
وأظهرت أرقام «تركستات» انخفاض أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.20 في المئة عن الشهر السابق، مما طرح 0.05 نقطة مئوية من طباعة التضخم الشهري. وارتفعت تكاليف النقل 2.79 في المئة في حين تقدمت أسعار الإسكان والمياه والكهرباء والغاز والوقود الأخرى 2.71 في المئة، مساهمة بـ0.49 و0.33 نقطة مئوية على التوالي في الزيادة الشهرية. وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الغذاء 27.62 في المئة والنقل 35.10 في المئة والإسكان 39.99 في المئة، كما أشارت البيانات. وشكلت هذه المجموعات الثلاث معاً أكثر من 17 نقطة مئوية من معدل التضخم السنوي.
وبحسب معهد الإحصاء التركي، ارتفع المؤشر الأساسي «سي» الذي يستبعد الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ والذهب بنسبة 28.70 في المئة سنوياً و2.14 في المئة شهرياً. أما المؤشر «بي» الذي يستثني الغذاء غير المصنع والطاقة والكحول والتبغ والذهب فقد زاد بنسبة 29 في المئة عن العام السابق و2.01 في المئة منذ أغسطس. وارتفعت أسعار المنتجين 2.07 في المئة في سبتمبر، كما أظهر تحليل المعهد. وانخفض التضخم السنوي للمنتجين إلى 27.38 في المئة وفق بيانات «تركستات».
وقال وزير المالية مهمت شيمشك على وسائل التواصل الاجتماعي إن الانكماش في التضخم ينتشر عبر الجميع باستثناء قطاع النقل، فيما انخفض تضخم الغذاء بمقدار 8.4 نقاط مئوية عن العام السابق ليصل إلى 27.6 في المئة سنوياً. وأوضح نائب الرئيس جاويد يلماز أن الاتجاه النزولي في التضخم تسارع رغم الضغوط الناتجة عن التطورات الخارجية بما فيها تأثير النزاعات الإقليمية. واعتبر كلا المسؤولين البيانات دليلاً على أن التدابير السياسية بدأت تأخذ مجراها، بحسب تصريحاتهما المنشورة. وأضاف الوزير أن التضخم السنوي قد انخفض الآن دون 30 في المئة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021.
ويصل نشر بيانات معهد الإحصاء التركي في وقت يعد فيه صانعو السياسات لاجتماع للبنك المركزي في وقت لاحق من أكتوبر، يتوقع المحللون فيه خفضاً إضافياً لمعدلات الفائدة لتخفيف الضغوط على السيولة. وأوضح تحليل «تريدينغ إيكونوميكس» أن نتيجة سبتمبر عززت التوقعات بإجراء هذا الخفض من خلال تأكيد مسار انحسار التضخم. وانخفض التضخم السنوي الآن لأربعة أشهر متتالية بعد الضغوط السابقة المرتبطة بتكاليف الطاقة والتوترات الجيوسياسية. ويخفف البنك المركزي تدريجياً من سياسته بعد أن عكس اتجاهه مؤقتاً في وقت سابق من العام.
ورأى الاقتصاديون بعد صدور البيانات أن التدني في كل من الأرقام الشهرية والسنوية قد يدعم مزيداً من التيسير النقدي طالما ظل المسار مستقراً. وواصلت المقاييس الأساسية إظهار ضغوط أساسية مستمرة حتى مع اعتدال القراءات العامة، بحسب مؤشرات «تركستات». وأبرز تقرير المعهد قطاع النقل كونه الاستثناء الرئيسي الذي يمنع انكماش التضخم على نطاق أوسع عبر الفئات. وأكد المسؤولون مراراً أن الانخفاضات المستمرة ستعتمد على خطوات مالية ونقدية منسقة في الأرباع المقبلة.
EN
