نقص التدفق النقدي يتسبب في فشل 82% من الشركات الصغيرة

أكدت دراسة أجراها بنك يو إس واستشهدت بها منظمة سكور أن 82% من الشركات الصغيرة التي تفشل إنما يرجع ذلك إلى مشكلات التدفق النقدي. وقال وارن بافيت إن «النقد للأعمال مثل الأكسجين للإنسان، لا يخطر على البال عندما يكون موجوداً، ولا يشغل البال سواه عندما يغيب». وحين تستحق الفواتير فإن النقد هو الوسيلة القانونية الوحيدة. ويميز البحث بين الربح كمقياس محاسبي دوري والنقد كمورد فوري مطلوب لسداد الرواتب ومتطلبات الموردين والالتزامات الأخرى دون انقطاع.

وصفت شركة غروث فاينانس الربح بأنه مقياس مجرد طويل الأمد للأداء، فيما يمثل التدفق النقدي النبض اللحظي لقدرة الشركة على الاستمرار. وأوضحت الشركة أن المؤسسات قد تحقق هوامش ربح قوية وتواجه مع ذلك خطر الإفلاس إذا ربطت الذمم المدينة أو المخزون السيولة لمدة تتراوح بين 45 و60 يوماً أو أكثر. ويتطلب الموردون في كثير من الأحيان دفعاً فورياً يخلق ضغطاً لا تستطيع الأرباح المسجلة تخفيفه، وهذا ما يفسر تعرض كثير من الشركات الرابحة لأزمات سيولة حادة.

عرف خبراء بي كي إف الاستشاريون التدفق النقدي بأنه الحركة الفعلية للأموال داخل الشركة وخارجها، مشددين على أن التدفقات الإيجابية ضرورية لتغطية التكاليف المتكررة كالإيجار والمرافق وأجور الموظفين. وأظهرت تقييماتهم أن المحاسبة على أساس الاستحقاق قد تضخم صورة الأرباح بتسجيل الإيرادات قبل ورود النقد، مما يؤدي إلى عجز غير متوقع. كما أن الشركات النامية بسرعة غالباً ما ترى متطلبات رأس المال العامل تتجاوز التحصيلات، لذلك دعت المجموعة إلى مراقبة وتوقع التدفق النقدي بانتظام لكشف الفجوات قبل تفاقمها.

ودرست تحليلات مجموعة إكس بي حالات انهيار مثل كاريليون التي وزعت أرباحاً مستمرة بدعم من أرباح معلنة بينما تأخر توليد النقد التشغيلي كثيراً. وقامت الشركة بدفع مئات الملايين على مدى سنوات في حين ظل صافي النقد من العمليات أقل بكثير وفق السجلات المتوفرة. وأدت ضغوط مماثلة إلى فشل توماس كوك بعد أن عطلت تحولات المستهلكين توقيت التدفقات النقدية. وتبين هذه الأمثلة كيف تخفي البيانات الربحية نقاط الضعف في السيولة حتى يصبح الفشل أمراً محتوماً.

وأوضحت دارك هورس للمحاسبين القانونيين أن التوسع في العمليات غالباً ما يحبس رأس المال في الحسابات المدينة والمخزون، فيقلل السيولة المتاحة رغم تحقيق صافي دخل إيجابي. وفي نماذج افتراضية احتاجت شركة تحقق 40 ألف جنيه إسترليني ربحاً شهرياً إلى أكثر من 260 ألف جنيه إسترليني من رأس المال العامل لتغطية 60 يوماً من المخزون وشروط الائتمان بعد حساب الدائنين. وتركز البنوك على السيولة وتحويل النقد أكثر من الربح عند تقييم دعم الائتمان، كما أفاد المحاسبون. وأصبحت المراجعات اليومية للنقد مع التوقعات الأسبوعية أدوات أساسية لمواجهة هذه الضغوط.

وفصلت بيز أكاونتانتس الربح على أنه نتيجة محاسبية تتأثر بالتقديرات والتوقيت، أما النقد فهو الوسيلة الملموسة لتسوية الالتزامات الفورية واستغلال الفرص. وأشارت الشركة إلى أن 60% من الشركات البريطانية تغلق أبوابها خلال ثلاث سنوات، ويُعد سوء إدارة النقد عاملاً رئيسياً في ذلك. كما كشفت استطلاعات مجلس الاحتياطي الاتحادي أن غالبية أصحاب الأعمال الصغيرة يطلبون التمويل أساساً لتغطية النفقات التشغيلية وسط تقلبات التدفق النقدي. وحافظت أقلية من أصحاب الأعمال على انضباط في متابعة المقياسين معاً، مما ساعدها على تجنب الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى الفشل.