التداول بالعملات المشفرة في روسيا يستعد للوصول إلى 46.43 مليار دولار بموجب قواعد جديدة

أفاد تقرير نقلت عنه وكالة أنباء الإمارات بأن حجم التداول بالعملات المشفرة في روسيا قد يصل إلى 46.43 مليار دولار، مما يبرز التوسع السريع لنشاط الأصول الرقمية في اقتصاد يخضع للعقوبات. ويعكس هذا الرقم الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة في المعاملات عبر الحدود بينما تظل القنوات المصرفية التقليدية مقيدة. وقد عجلت السلطات الروسية جهودها لتنظيم القطاع بعد سنوات من النمو غير الرسمي.

ووافق البرلمان الروسي على تشريع تاريخي في يوليو 2026 ينشئ نظاما مرخصا لمنصات تبادل العملات المشفرة والوسطاء والحافظين، بحسب موقع كوين ديسك. وتدخل هذه القواعد حيز التنفيذ الكامل الشهر المقبل، إذ تحدد سقفا سنويا لمشتريات العملات المشفرة لدى المستثمرين الأفراد غير المؤهلين يبلغ نحو 3800 دولار لكل وسيط، بينما تمنح المشاركين المؤهلين صلاحيات أوسع. ويستمر الإطار في حظر استخدام العملات المشفرة وسيلة للدفع داخل روسيا لكنه يتيح استخدامها في تسويات التجارة الخارجية.

وأوردت شركة تحليلات البلوكشين «تشيناليسيس» أن روسيا سجلت 376 مليار دولار حجم معاملات بالعملات المشفرة خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2025، مما يجعلها أكبر سوق أوروبي في هذا المجال. وتركز معظم هذا النشاط على العملات المستقرة التي تسهل التجارة مع شركاء في آسيا والشرق الأوسط وأوراسيا لتفادي العقوبات الغربية. وتظهر البيانات كيف دفعت الضغوط الجيوسياسية التبني إلى مستويات تفوق كثيرا ما كان متوقعا في البداية.

وأشارت وزارة المالية إلى أن حجم التداول اليومي غير المنظم بالعملات المشفرة يبلغ نحو 50 مليار روبل أو ما يعادل 650 مليون دولار تقريبا، وهو معدل يوحي بأن الأحجام السنوية تتجاوز بكثير التقدير البالغ 46.43 مليار دولار في بعض الحسابات. وقال نائب الوزير إيفان تشيبيسكوف أمام المتخصصين في القطاع إن تريليونات الروبلات من المدخرات والاستثمارات مرتبطة بهذه العمليات. ويهدف القانون الجديد إلى نقل نسبة أكبر من هذا النشاط إلى قنوات خاضعة للإشراف مع توفير حماية قضائية لحائزي الأصول.

وحدد بنك روسيا أن بيتكوين وإيثريوم وعملة تيثر USDT مؤهلة للتداول التجزئي بموجب النظام الجديد، شرط اجتياز المستثمرين اختبار معرفة، وفق ما أفاد موقع فاينانس فيدز. ونمت الأصول المالية الرقمية -وهي شكل رمزی للأدوات التقليدية على بلوكشين خاصة- لتصل إلى 13 مليار دولار في 2025 بحسب تقييمات البنك المركزي. وتعمل البنوك حاليا على إعداد البنية التحتية اللازمة استعدادا للتشغيل الكامل في 2027.

وأوضح تقرير لـ«بلومبرغ» أن القواعد الجديدة تبني على النظام القانوني التجريبي الذي أدخل قبل عامين، مع التعامل مع إغلاق عدة منصات في السوق الرمادية عبر آليات التنفيذ الدولي. وسيتعين على المشاركين المرخصين الانضمام إلى منظمات ذاتية التنظيم والاحتفاظ باحتياطيات رأسمالية تبدأ من 15 مليون روبل. ومن المتوقع أن تعزز هذه الإجراءات الشفافية في قطاع شهد نموا كبيرا خارج الإشراف الرسمي.