أسهم بلدنا الجديدة تدخل التداول بعد إصدار حقوق الأولوية الذي رفع رأس المال إلى 2.68 مليار ريال قطري

أضافت مؤسسة الإيداع المركزي القطري للأوراق المالية 535996240 سهماً جديداً من أسهم بلدنا إلى حسابات المستثمرين، وفق بيان نشر على موقع بورصة قطر. يأتي هذا الإجراء عقب إغلاق فترة الاكتتاب في إصدار حقوق الأولوية يوم 17 أغسطس، ليرفع رأس المال المدفوع للشركة إلى 2679981202 ريال قطري بالضبط، مقسماً على العدد نفسه من الأسهم. وكانت وكالة الأنباء القطرية قد أوردت في الأول من سبتمبر أن 77.5% من الأسهم المعروضة تم الاكتتاب فيها خلال النافذة التي فتحت في 4 أغسطس.

وأوضحت بلدنا في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء القطرية أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها بلغ 415488835 سهماً، بينما بقي 120507405 أسهم غير مكتتب بها. وقد منحت هيئة الأسواق المالية القطرية موافقتها على نتيجة الاكتتاب وإدراج الأسهم المخصصة. أما الأسهم غير المكتتب بها فسوف تخضع للآلية المنصوص عليها في قرار الجمعية العمومية غير العادية الصادر في 22 يوليو والأنظمة المعمول بها في السوق.

وشكل إصدار حقوق الأولوية جزءاً من سلسلة تعديلات رأس المال التي تضمنت توزيعات سابقة لأسهم مجانية جرى إقرارها خلال 2025. وتظهر ملفات الشركة أنها رفعت رأس المال المدفوع عبر إصدار أسهم مجانية بنسبة 7.1% في نوفمبر 2025، ثم توزيع إضافي بنسبة 5.26% في مارس 2026 قبل طرح إصدار حقوق الأولوية الأخير. وقد وسعت هذه الخطوات قاعدة حقوق المساهمين تدريجياً من مستوى 1.9 مليار ريال قطري في بداية 2025.

وأظهرت النتائج المالية التي أصدرتها بلدنا للنصف الأول من 2026 إيرادات بلغت 659 مليون ريال قطري وصافي ربح قدره 362 مليون ريال قطري بحسب تقريرها المؤقت. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للفترة ذاتها 478 مليون ريال قطري، مدعومة بأداء مستقر في قطاعي الألبان والعصائر إضافة إلى إسهامات الاستثمارات الدولية. ويخصص رأس المال الجديد لتمويل مشاريع إضافية في مجالي الألبان والزراعة داخل قطر، وإمكانية التوسع في السوق السورية كما جاء في نشرة إصدار حقوق الأولوية الصادرة في يوليو.

وبدأ التداول برأس المال الموسع في بورصة قطر يوم 8 سبتمبر بعد إضافة الأسهم الجديدة رسمياً من قبل إيداع. وكانت البورصة قد فتحت في وقت سابق نافذة تداول الحقوق بين 28 يوليو و3 أغسطس، مما سمح للمستثمرين بشراء وبيع حقوق الاكتتاب. وتكفلت التنسيق بين بورصة قطر وإيداع وهيئة الأسواق المالية القطرية ووزارة التجارة والصناعة بإنجاز كل الإجراءات التنظيمية في مواعيدها.