فائض التجارة القياسي للصين يتعزز قبيل قمة ترامب-شي

تجاوز فائض التجارة الصيني 1.2 تريليون دولار العام الماضي، محققاً رقماً قياسياً جديداً رغم التعقيدات في العلاقات الدولية التي تواجهها البلاد، وفقاً للتقييمات الاقتصادية. ونجح المصدرون في تعويض أي انخفاض في الشحنات إلى الولايات المتحدة من خلال توسيع مبيعاتهم إلى وجهات أخرى حول العالم. ويأتي هذا الصمود في وقت يتجه فيه الاهتمام العالمي نحو القمة المتوقعة بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس شي جين بينغ.

ومن المقرر أن يلتقي الزعيمان في واشنطن يوم 24 سبتمبر بعد أن وجه ترامب الدعوة خلال اجتماعهما في بكين في مايو، وهو تطور أكدته عدة تقارير دبلوماسية. وكان لقاؤهما السابق في بوسان بكوريا الجنوبية في أكتوبر 2025 قد مهد الطريق لهدنة تجارية مؤقتة شملت تعليق بعض ضوابط التصدير. ويبقى البناء على هذا الأساس أولوية لكل من الإدارتين.

وخلال قمة بكين اتفق الجانبان على إنشاء مجلس للتجارة وآخر للاستثمار لإدارة المناقشات الاقتصادية المستمرة، بحسب نشرة حقائق البيت الأبيض. كما تعهدت الصين بشراء سنوي لا يقل عن 17 مليار دولار من المنتجات الزراعية الأميركية في الفترة من 2026 حتى 2028. وتم كذلك الترتيب لشراء 200 طائرة بوينغ، ما يمنح دفعة للتصنيع الأميركي.

وتكمل هذه الاتفاقيات التزامات شراء فول الصويا التي أُبرمت في قمة بوسان والتي بلغت 25 مليون طن متري سنوياً. وأظهرت بيانات الحكومة الأميركية أن الصادرات الزراعية الأميركية إلى الصين بلغت 8.4 مليارات دولار في العام الذي سبق الالتزامات الجديدة. ومن المتوقع أن تقترب القيمة الإجمالية من 27 مليار دولار سنوياً بناء على الأسعار الحالية.

وأشار المحللون إلى أن سيطرة الصين على معالجة 85 في المئة من العناصر الأرضية النادرة في العالم تضفي أهمية خاصة على الاستقرار الذي تحقق عبر هذه المحادثات رفيعة المستوى. وكان تعليق التوسع في ضوابط التصدير على هذه المواد من بين التنازلات التي تضمنها اتفاق بوسان. وقد يمدد اجتماع واشنطن المقبل حالة خفض التصعيد الحالية حتى 2027.

ويعكس إنشاء هذه الآليات الثنائية الجديدة رغبة في إدارة المنافسة الاقتصادية بدلاً من تصعيدها، وفقاً للمراقبين. وأبدت الدولتان اهتماماً بتذليل الحواجز غير الجمركية في مجالات مثل الزراعة والتكنولوجيا. وتشمل التحضيرات لقمة سبتمبر مناقشات حول السبل الكفيلة بتنفيذ الاتفاقات المعلنة سابقاً بفعالية.