مصرف قطر المركزي يحدث سقوف رسوم الخدمات المصرفية للتجزئة | صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

البنك المركزي القطري يحدث سقوف العمولات على الخدمات المصرفية التجزئية

غرفة الأخبار
غرفة الأخبار
غرفة أخبار المالية العربية هي القسم المسؤول عن التغطية الإخبارية اليومية لـالمالية العربية، ومتابعة ورصد التطورات في أنحاء الخليج من المصادر الرسمية، بما في ذلك وكالات...

أصدر البنك المركزي القطري تعليمات محدثة إلى البنوك تضمنت ملحقاً جديداً يفرض سقوفاً ملزمة على العمولات والرسوم المفروضة على الأفراد والمنشآت متناهية الصغر. ويشكل هذا الجدول الملحق رقم 155 ضمن التعليمات التنظيمية الأوسع، ويحدد الحدود القصوى المسموح بها للرسوم على القروض الشخصية وحسابات الودائع ومجموعة من الخدمات المعاملية. ويطلب البنك المركزي التزاماً كاملاً من جميع المؤسسات المرخصة لضمان معاملة متسقة للعملاء في أنحاء القطاع.

وبحسب وثيقة البنك المركزي لا يجوز للبنوك أن تتقاضى أكثر من 1% رسوماً إدارية أو مقابل فتح الملف على القروض الشخصية. وتقتصر عمولة السداد المبكر على 1% من الرصيد المتبقي، بينما يحدد سقف زيادة القرض القائم بنسبة 1% من المبلغ المضاف. أما إعادة الجدولة فتكلف 250 ريالاً ثابتة، ولا يزيد ما يفرض على كل قسط مؤجل عن 50 ريالاً.

ويجب أن تظل عمولات الحد الأدنى للرصيد على حسابات الجاري والتوفير النشطة صفراً وفق السقوف المنشورة التي أوردها ملحق الجهة الرقابية. أما الحساب الخامل الذي يقل رصيده عن 500 ريال فيترتب عليه رسم شهري قدره 10 ريالات، ويكون إغلاق الحساب الذي مر عليه أكثر من سنة مجانياً. ويتلقى العملاء كشوفات دورية دون مقابل، بينما تحمل النسخ المصدقة أو سجلات المعاملات القديمة رسوماً تتراوح بين 10 و20 ريالاً.

وتخضع رسوم المعاملات لقيود مشابهة، إذ تكون التحويلات داخل البنك نفسه مجانية ولا تتجاوز التحويلات المحلية بين البنوك 10 ريالات. وقد تضيف التحويلات الدولية 20 ريالاً إلى التكاليف الفعلية، فيما لا يمكن أن تتجاوز رسوم دفع الفواتير 5 ريالات لكل فاتورة. أما تسهيلات السحب على المكشوف فتخضع لسقف شهري قدره 50 ريالاً وفق تعليمات البنك المركزي.

ويعيد الجدول الحالي صياغة الحدود التي أدخلت أول مرة بموجب تعاميم صدرت عام 2010 وعززت في الإصدارات اللاحقة حتى 2013. وأظهرت بيانات «QNB Financial Services» أن إجمالي أصول القطاع المصرفي بلغ 2.047 تريليون ريال بنهاية 2024 بعد نمو سنوي نسبته 3.9%. ويشكل إطار الرسوم جزءاً من إجراءات أوسع تهدف إلى دعم عملاء التجزئة والمنشآت متناهية الصغر في قطاع سجل نمواً مستقراً في الودائع والائتمان.

ويتوجب على البنوك أن تجعل الجدول الكامل مرئياً للعملاء سواء داخل الفروع أو عبر البوابات الإلكترونية وفقاً لقواعد الإفصاح. وتتطلب أي رسوم خارج الفئات المدرجة موافقة صريحة مسبقة من البنك المركزي. أما الإنفاذ فيأتي وفق العقوبات المنصوص عليها في القانون الأساسي للبنك المركزي تجاه المؤسسات المخالفة.

شارك هذا المقال
غرفة أخبار المالية العربية هي القسم المسؤول عن التغطية الإخبارية اليومية لـالمالية العربية، ومتابعة ورصد التطورات في أنحاء الخليج من المصادر الرسمية، بما في ذلك وكالات الأنباء الوطنية والجهات الحكومية. وتركّز على تقديم تغطية دقيقة وآنية وموضوعية لأخبار المنطقة.