ماستركارد ومجموعة QNB تنجزان أول معاملة بطاقة دولية في سوريا بعد أكثر من 15 عاماً

أوضحت ماستركارد ومجموعة QNB في بيان مشترك وزع عبر «PR Newswire» أن QNB سوريا نفذت أول معاملة شراء عبر نقطة البيع لدى تاجر محلي معتمد باستخدام بطاقة ماستركارد صادرة دولياً. وأكملت دورة الدفع كاملة من الترخيص في الجهاز حتى التسوية مع التاجر بنجاح في دمشق بعد إعادة ربط منظومة المدفوعات السورية فنياً بشبكة ماستركارد العالمية. وأجرى محافظ مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان المعاملة بنفسه بحضور مسؤولين تنفيذيين كبار من الجهات الشريكة.

وقال رسلان: «إن إتمام أول معاملة بطاقة دولية في سوريا بعد أكثر من 15 عاماً يمثل خطوة مهمة في تحديث منظومة المدفوعات بالبلاد. ويبرز هذا الإنجاز أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تمكين قبول المدفوعات الدولية الآمنة وتيسير التجارة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة». وذكر يوسف محمود النعيمة كبير مسؤولي الأعمال في مجموعة QNB في البيان نفسه أن المعاملة تشكل خطوة هامة في تطوير مشهد المدفوعات السوري بربط التجار بقدرات الدفع الدولية.

وتبني معاملة أغسطس على قرار أصدره مصرف سوريا المركزي في مايو 2026 يسمح للبنوك المحلية وشركات الدفع الإلكتروني بالتعامل مع الشبكات العالمية بينها ماستركارد. وحصلت مجموعة QNB على أول ترخيص لتقديم خدمات قبول البطاقات الدولية في السوق السورية آنذاك وفق بيان أصدرته في مايو. ويعكس هذا الإنجاز الأحدث التنفيذ المستمر لمذكرة التفاهم التي وقعتها ماستركارد ومصرف سوريا المركزي في سبتمبر 2025 لتطوير بنية المدفوعات الرقمية.

وحقق فيزا تقدماً مماثلاً إذ أجرى اختباره الأولي للبطاقة الدولية في سوريا في اليوم ذاته الذي جرت فيه معاملة ماستركارد بحسب ما أورد موقع «المونيتور». وشارك الرئيس أحمد الشرع في ذلك العرض بشراء في أحد مطاعم دمشق مما يبرز اهتمام الحكومة الجديدة باستعادة الاتصال المالي بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024. وأجاز مصرف سوريا المركزي منذ ذلك الحين لمجموعة أوسع من المؤسسات المرخصة الاندماج مع هذه الشبكات الدولية.

وأفاد بيان مجموعة QNB بأن الفنادق والمطاعم السورية المشاركة وبعض الجهات الحكومية أصبح بوسعها قبول بطاقات ماستركارد الدولية في أجهزة نقاط البيع مع إضافة تجار آخرين تدريجياً تحت الرقابة التنظيمية. ووصفت المجموعة التي تعد أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا هذا التطور بدعمه التحول نحو مدفوعات رقمية حديثة وآمنة. ومضى أكثر من 15 عاماً على آخر نشاط مماثل لبطاقات دولية في سوريا بفعل العقوبات الطويلة والنزاع الذي عزل أنظمتها المالية.

ووافق البنك الدولي على منحة قدرها 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي السوري ليوفر دعماً إضافياً للإصلاحات التي تشمل هذه التكاملات مع شبكات الدفع. وتركز التمويلات على تطوير أنظمة البنوك الأساسية وتعزيز القدرات التنظيمية في أرجاء البلاد. ويتوافق هذا الدعم متعدد الأطراف مع المساعي لتسهيل عودة سوريا إلى التجارة العالمية بعد رفع اسمها من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب في وقت سابق من عام 2026.