وزارة التجارة والصناعة تمكّن محافظ «أوريدو ماني» عبر «النافذة الواحدة» في سابقة للتكنولوجيا المالية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة يوم الأحد انضمام «أوريدو ماني» إلى منصة النافذة الواحدة كأول شركة تقنية مالية من خلال اتفاقية تعاون مع «أوريدو فينتيك قطر».

وأوضحت الوزارة أن هذا الاتفاق يأتي ضمن جهود توسيع الخدمات المتاحة على المنصة وتعزيز التكامل مع القطاع الخاص وتطوير العروض المقدمة لمجتمع الأعمال. وقع الاتفاقية مدير إدارة النافذة الواحدة في الوزارة مبارك عبدالرحمن الخليفي ورئيسة «أوريدو فينتيك قطر» مشاعل عبدالفتاح.

وبموجب الاتفاق يمكن للمستثمرين وأصحاب الأعمال ورجال الأعمال تقديم طلب للحصول على محفظة تجارية من «أوريدو ماني» ضمن إجراءات إصدار أو تجديد السجل التجاري عبر منصة النافذة الواحدة وفق القوانين المعمول بها. وأشارت الوزارة إلى أن الخدمة تسهل الوصول إلى حلول الدفع الرقمي والخدمات المالية مما يدعم نمو الأعمال ويقلل الاعتماد على المعاملات اليدوية والمستندات الورقية. ويبسط هذا التكامل رحلة المستثمر ويرفع كفاءة الإجراءات بحسب بيان الوزارة.

وقال الخليفي إن الاتفاق يندرج ضمن سلسلة اتفاقيات التعاون التي تعقدها الوزارة مع المؤسسات المالية العاملة في الدولة. وأوضح بيان الوزارة أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تقديم خدمات عالية الجودة لقطاع الأعمال وتيسير الإجراءات وتحسين الكفاءة من خلال منصة رقمية موحدة ومتكاملة. وتتوافق المبادرة مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وأكدت عبدالفتاح أن تعزيز الشمول المالي لقطاع الأعمال يبدأ بتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية. وأشارت إلى أن دمج خدمات «أوريدو ماني» ضمن منصة النافذة الواحدة التابعة للوزارة يتيح تقديمها في مرحلة محورية من رحلة تأسيس الأعمال. ويساهم هذا الإجراء في تقليل التحديات التي يواجهها المستثمرون ورجال الأعمال مع تعزيز منظومة رقمية أكثر تكاملاً تدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة أن منصة النافذة الواحدة أنجزت 131269 معاملة في الربع الثاني من 2026 بارتفاع 4% مقارنة بالربع الأول حيث أكمل 86% منها إلكترونياً. وسجلت الوزارة 6745 تسجيلاً تجارياً جديداً خلال الربع نفسه بزيادة إجمالية 6.6% وبارتفاع 60% في التسجيلات التي أقامها غير القطريين. وبلغ رضا العملاء عن الخدمات الإلكترونية 93% خلال الفترة وفقاً للبيانات الوزارية.

وتوقع تقرير لمجموعة IMARC أن يصل سوق التكنولوجيا المالية في قطر إلى 2.07 مليار دولار بحلول 2034 بنمو سنوي مركب 15.96% بين 2026 و2034 بعد أن بلغ 526.6 مليون دولار العام الماضي. وأبرز التقرير تركيز الحكومة على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال المحافظ التجارية والمدفوعات الجماعية وإدارة الحسابات المبسطة عبر مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتساهم مثل هذه الشراكات في خفض الحواجز أمام المؤسسات الصغيرة التي تواجه عادة عقبات أكبر في العمليات المالية بحسب تقييم IMARC.