أسعار الذهب تنخفض قرب أدنى مستوياتها الأسبوعية مع ارتفاع النفط وبيانات التضخم الأمريكية

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الذهب اقترب من أدنى مستوى له في أسبوع بينما أدت البيانات الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم سياسة الاحتياطي الفيدرالي. وانخفضت الأسعار الفورية بنسبة 1.8% في جلسة واحدة إلى أدنى مستوى منذ مطلع أغسطس قبل أن تستقر حول 4315 دولاراً للأونصة. وساهم ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل في تعزيز البيئة التضخمية مع ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.4% الشهر الماضي. ويتوقع المحللون أن يؤثر ذلك على قرار البنك المركزي في اجتماعه بشهر سبتمبر.

وتظهر أرقام بلومبرغ أن المعدن في طريقه لتحقيق انخفاض أسبوعي ثالث على التوالي. وكان ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي الأكبر منذ مايو وارتبط بارتفاع تكاليف الطاقة الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط. وقد رفع هذا التطور من احتمالية رفع أسعار الفائدة مما خفض جاذبية الذهب بوصفه أصلاً لا يدري عائداً. كما ارتفعت عوائد السندات فوق 4.9% لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مما زاد الضغط على أسعار الذهب.

وفي تقييم لـ TD Securities قال المحللان رايان ماكاي وبارت ميليك إن عمليات البيع القريبة المدى قد تؤخر فقط المرحلة الصعودية التالية للذهب. «قد تحفز البيانات القوية والاحتياطي الفيدرالي المتشدد عمليات بيع متواضعة نسبياً على المدى القصير وتؤخر توقيت المرحلة الصعودية التالية بدلاً من أن تؤدي إلى هبوط كبير» على حد قولهما. وتمكن المعدن الأصفر من الاحتفاظ بدعمه ضمن نطاقه العالي رغم هذه الضغوط. وأضاف المحللان أن مستشاري تجارة السلع قد يصبحون بائعين في حال هبوط الأسعار دون مستويات محددة.

وأوردت رويترز أن الذهب يتداول عند 4385 دولاراً للأونصة بانخفاض قدره 0.4% كما تراجعت العقود الآجلة أيضاً. وأثر الدولار الأقوى وارتفاع عوائد السندات على السوق قبل صدور بيانات التضخم المهمة. ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في منتصف سبتمبر. وقد محت التحركات الأخيرة بعض المكاسب التي بنيت على توقعات خفض أسعار الفائدة السابقة.

وظلت مشتريات البنوك المركزية للذهب دعماً أساسياً إذ أشار استطلاع أومفيف إلى تحول بعيداً عن الأصول الدولارية نحو الذهب في ظل المخاطر الجيوسياسية. وكان الطلب على الصناديق الاستثمارية المتداولة (ETF) مختلطاً مما دفع بعض البنوك إلى تعديل توقعاتها للأسعار نحو الخفض. واقترح مورغان ستانلي أن توقعاته السعرية تعتمد على عودة نشاط الشراء في الصناديق المتداولة وتراجع الضغوط الناتجة عن النفط. وقد انخفض الذهب بنسبة تقارب 29% من قمته في يناير التي تجاوزت 5500 دولار.

ويسلط الوضع الراهن الضوء على حساسية الذهب لتوقعات أسعار الفائدة والعوائد الحقيقية وفقاً لمراقبي السوق. ومع اقتراب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بعد بيانات مؤشر أسعار المنتجين يتوقع حدوث تقلبات إضافية في سوق المعادن الثمينة. وعلى المدى البعيد قد تشكل روايات إعادة إضعاف قيمة الدولار أرضية دعم للأسعار. وسيراقب مراقبو الصناعة التطورات في سياسات الطاقة والسياسة النقدية عن كثب خلال الأسابيع القادمة.