دائرة الطاقة تعرض نموذج أبوظبي لمرونة المياه في أسبوع المياه العالمي 2026

شاركت دائرة الطاقة – أبوظبي في أسبوع المياه العالمي 2026 المنعقد في ستوكهولم، مستفيدة من خبرة الإمارة في تعزيز الشراكات الدولية الهادفة إلى بناء المرونة في أنظمة المياه والطاقة، وفق ما جاء في منشور رسمي على منصة «إكس». وأبرزت الدائرة دورها في الحوارات العالمية المستمرة التي تتناول التحديات المشتركة من خلال تبادل المعارف والحلول التعاونية. وأكد المسؤولون أهمية تحويل الأفكار المبتكرة إلى تأثيرات عملية تفيد المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

وخلال استقبال لأصحاب المصلحة الإماراتيين نظم بالتعاون مع وزارة الخارجية، ألقى معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة – أبوظبي، كلمة أمام الحضور. وقال الجروان إن «أمن المياه يُبنى من خلال الشراكات والابتكار وليس بالاعتماد فقط على الموارد الطبيعية». ودعا أصحاب المصلحة الدوليين إلى طرح تحدياتهم وحلولهم في أبوظبي خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 وأسبوع أبوظبي للمياه والطاقة المقبلين.

وبناء على إطلاق إطار مرونة المياه والطاقة في أبوظبي في وقت سابق من عام 2026، جاءت مشاركة الدائرة حسبما أفادت. وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي إلى أن الإطار يقوم على ثلاثة أركان رئيسية تشمل البنية التحتية ورأس المال البشري والحوكمة، إلى جانب التكنولوجيا والابتكار. ويحدد 15 إجراءً استراتيجياً تركز على أمن الإمدادات والاستعداد للطوارئ وتنويع الموارد لتعزيز موثوقية النظام.

كما تتوافق المناقشات التي جرت في الحدث مع التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه الإمارات والسنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، بحسب موقع المؤتمر. وسيركز الحدث على تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحي. وسيشكل أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة منصة رئيسية ضمن المؤتمر لاستكشاف التقنيات والسياسات.

وفي سياق متصل، قامت وفود من الدائرة بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة مؤخراً بهدف توسيع الشراكات حول إطار المرونة، بحسب ما أوردته «غلف نيوز» في 22 أغسطس. وقاد الجروان الزيارة التي استكشفت تقنيات مثل الحوسبة الكمومية لكفاءة استخدام المياه وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة القطاع. ودُعي المشاركون إلى الانخراط في فعاليات أبوظبي كشركاء استراتيجيين.

ويدعم الإطار استراتيجية الأمن المائي للإمارات 2036 من خلال السعي لخفض خسائر شبكات المياه بنسبة 40% بحلول عام 2035، وتحسين كفاءة الطلب بنسبة 32% بحلول 2030، كما أعلنت الدائرة سابقاً. وتشكل هذه الأهداف جزءاً من دفعة أوسع نحو إدارة مستدامة للموارد وسط الطلب المتزايد. ويبقى دمج التقنيات المتقدمة أمراً مركزياً لتحقيق هذه الأهداف عبر قطاع المياه.