الهيئة الوطنية للتنظيم المالي: نمو 8% في الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر في الصين

أصدرت الهيئة الوطنية للتنظيم المالي إحصاءاتها الأحدث في 14 أغسطس، مفصلة الأوضاع في القطاع المالي بأكمله. وبلغت القروض الشاملة المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر 38.9 تريليون يوان (حوالي 5.73 تريليون دولار أمريكي) بنهاية يونيو، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8% عن مستواها قبل عام. وأشارت أرقام الهيئة أيضاً إلى أن القروض الشاملة المتعلقة بالزراعة بلغت 15 تريليون يوان، بزيادة 7.5% على أساس سنوي.

وبلغت أصول المؤسسات المصرفية من الرنمينبي والعملات الأجنبية 498 تريليون يوان بنهاية الربع الثاني، حسبما أفادت الهيئة الوطنية للتنظيم المالي. ويعكس هذا الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 6.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. أما إجمالي أصول شركات التأمين وشركات إدارة أصول التأمين فقد بلغ 43.9 تريليون يوان، مرتفعاً بنسبة 6.2% منذ بداية العام، وفقاً للبيانات ذاتها.

وحافظت البنوك التجارية على احتياطيات قوية لمواجهة المخاطر بنهاية يونيو. وبلغت نسبة تغطية المخصصات 202.87%، فيما سجلت نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك التجارية باستثناء فروع البنوك الأجنبية 15.26%.

وتظل المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر محورية في الاقتصاد الصيني. وأوضح تحليل نشر في بكينولوجي خلال فبراير 2025 أن هذه المؤسسات توفر فرص عمل لنحو 400 مليون شخص. وتشير بحوث منفصلة إلى أن مساهمتها تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تمثل نحو 79% من الوظائف في البلاد.

وركزت الإجراءات السياسية في السنوات الأخيرة على توسيع فرص الحصول على التمويل للشركات الصغيرة، مستندة إلى أهداف سابقة لنمو القروض. وتتابع الهيئة الوطنية للتنظيم المالي الإقراض الشامل، الذي يُعرف عادة بأنه الائتمان الممنوح للأعمال التي لا يتجاوز خط ائتمانها الواحد 10 ملايين يوان. ويتماشى هذا الدعم مع الجهود الأوسع لدعم التوظيف والابتكار في القطاع.

ويأتي أحدث البيانات الفصلية في وقت تواصل فيه السلطات الصينية مراقبة الاستقرار المالي العام وسط الظروف الاقتصادية المتغيرة. وقد نمت أصول القطاع المصرفي باطراد وفق التقارير المتكررة الصادرة عن الجهاز التنظيمي خلال العام الماضي. كما يعكس نمو قطاع التأمين زيادة الطلب على منتجات إدارة المخاطر.