الأنشطة غير النفطية تدفع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3% في يناير-مارس 2026

قالت وزارة الاقتصاد والسياحة إن اقتصاد دولة الإمارات نما بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026. وجاء هذا النمو مدعوماً بمكاسب متينة في الأنشطة غير النفطية التي أصبحت الركيزة الأساسية للناتج الوطني. وتشير بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن نمو القطاع غير النفطي بلغ معدلاً أعلى من الرقم الرئيسي، بما يتوافق مع الاتجاهات الحديثة.

وبحسب أرقام الوزارة شكلت الأنشطة غير النفطية أكثر من ثلاثة أرباع النشاط الاقتصادي الإجمالي في تلك الفترة. ويمثل ذلك استمراراً لجهود التنويع التي شهدت ارتفاع حصة القطاع غير النفطي بشكل مطرد على مدى العقد الماضي. ويعكس الأداء قوة قطاعات التمويل والسياحة والبناء والتجارة التي استفادت من الإصلاحات الحكومية وتدفقات الاستثمار الأجنبي.

ووجد تقييم صادر عن مصرف الإمارات المركزي أن النمو السنوي لعام 2026 قد يصل إلى 5% إذا استمرت الاتجاهات الحالية. وأبرز المصرف القطاعات غير النفطية كمحرك رئيسي متوقعاً نمواً لهذه المجالات بنحو 5.3%. وتأتي هذه التوقعات بعد نتائج الربع الأول التي تتماشى مع المرونة الاقتصادية الأوسع التي أظهرتها الدولة منذ التعافي ما بعد الجائحة.

وذكرت «غلف نيوز» أن اقتصاد دبي -وهو مكون رئيسي في الإجمالي الوطني- نما بنسبة 2.4% خلال الربع الأول ليبلغ 232 مليار درهم. وسجلت قطاعات مثل البناء والمرافق معدلات نمو تجاوزت 8% حسبما أفادت الصحيفة. وساهمت هذه المكاسب المحلية في الرقم الوطني الإجمالي الذي أصدرته الجهات الاتحادية.

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والسياحة للعام السابق نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2025 بنسبة 3.9% فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3% إلى 352 مليار درهم. وبلغت مساهمة القطاع غير النفطي في تلك الفترة مستوى قياسياً عند 77.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. ويظهر النمو الأخير البالغ 3% في 2026 استمرار الزخم رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشارت أرقام التجارة الصادرة عن جمارك دبي إلى استمرار نمو التجارة غير النفطية مما يدعم أرقام الناتج المحلي الإجمالي. وقامت الجهة بتخليص ملايين المعاملات خلال النصف الأول من العام. ويبرز هذا النشاط دور اللوجستيات والتجارة في الاقتصاد غير النفطي.