ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن «ماجرا» نظمت بالتعاون مع «سوق المأكولات البحرية» مختبر تأثير مصايد الأسماك في مطعم الجبيل 1441 بالشارقة. جذب الحدث أبرز الأصوات في قطاع المأكولات البحرية بالدولة إلى جانب مسؤولين حكوميين وممثلين عن الصناعة وباحثين. وتبادل المشاركون وجهات نظر متنوعة حول دور مصايد الأسماك ضمن النظام البيئي الأوسع مع تحديد التحديات الرئيسية واستكشاف فرص العمل التعاوني. كما شارك ممثلون عن جمعية الفجيرة التعاونية للصيادين في الجلسة.
ووثق تقييم أجري عام 2025 لصناعة مصايد الأسماك في الإمارات تراجعاً مستمراً في إجمالي الصيد من 78 ألف طن عام 2017 إلى 68 ألف طن عام 2022. ووجد التقييم أن 13 نوعاً تجارياً تمثل 80 في المئة من إجمالي الصيد و88 في المئة من الإيرادات. وكان من بين العوامل الرئيسية وراء انخفاض المخزونات ضعف تطبيق اللوائح المتعلقة بالصيد وعدم كفاية الممارسات المستدامة.
وأفادت هيئة البيئة – أبوظبي بأن نسبة الاستغلال المستدام لمخزونات الأسماك ارتفعت من 8.9 في المئة عام 2018 إلى 69.1 في المئة عام 2022. وتشير أحدث أرقامها إلى أن أكثر من 97 في المئة من الكميات المصطادة في الإمارة جاءت من مخزونات مستغلة بشكل مستدام عام 2024. وأنتج قطاع مصايد الأسماك والاستزراع المائي في أبوظبي 1861 طناً من المأكولات البحرية بقيمة 42 مليون درهم ذلك العام مع توفير 2041 وظيفة مباشرة.
وبحسب البيان الإطاري الوطني لإدارة مصايد الأسماك المستدامة تعمل الإمارات على إنشاء نظام إحصاءات أكثر فعالية للقطاع. ويتوافق مختبر التأثير في الشارقة مع هذه الأهداف الوطنية من خلال تعزيز الحوار بين الجهات العامة والخاصة. وناقشت الفعالية كيف يمكن لتحسين التنسيق أن يدعم الاستدامة طويلة الأمد لموارد مصايد الأسماك.
وأشارت منشورات «سوق المأكولات البحرية» على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن التجمع سلط الضوء على الفرص والعقبات في سلسلة توريد المأكولات البحرية. وأكد المنظمان المشاركان أهمية جمع المنظمين والمشغلين والخبراء في منتدى واحد. وتتيح مثل هذه المنصات تبادلاً مباشراً حول الخطوات العملية نحو رفع معايير الاستدامة.
وقد استضافت «ماجرا» عدة جلسات لمختبر التأثير في السنوات الأخيرة لمعالجة أولويات المسؤولية الاجتماعية والبيئية في مختلف المجالات. ويشكل إصدار مصايد الأسماك في الشارقة جزءاً من هذا البرنامج الأوسع. ويواصل صندوق الإمارات الوطني للمسؤولية الاجتماعية تنظيم تجمعات مماثلة لتعزيز صناعة السياسات المستنيرة والتعاون الصناعي.
EN
