كوريا الجنوبية تعلن قيوداً على الصناديق ذات الرافعة المالية بعد انهيار سوقي بـ2 تريليون دولار

أعلن المنظمون القواعد الجديدة بعد اجتماع محافظ بنك كوريا ورؤساء الجهات المالية مساء الأربعاء لمواجهة الأزمة المتفاقمة، وفقاً لبيان حكومي. وتشمل القيود حدوداً على المبالغ التي يمكن للمستثمرين الأفراد تخصيصها في المنتجات ذات الرافعة المالية للسهم الواحد، إلى جانب رفع رسوم المعاملات على صناديق الاستثمار المتداولة. وأعرب محللون عن شكوكهم في أن تكفي هذه الخطوات لمعالجة التقلبات، إذ اقترح أحدهم من سيتي كوريا أن يؤدي صندوق استقرار السوق إلى نتائج أفضل.

وتحمّل المستثمرون الأفراد الجانب الأكبر من تداعيات التراجع بعد اقتراضهم للاستثمار في منتجات تضخم الارتفاع السابق والانهيار اللاحق على حد سواء، بحسب بيانات مجموعة كي بي المالية. وبلغ صافي مشتريات المستثمرين الأفراد لهذه الصناديق 14 تريليون وون منذ إطلاقها في مايو، مقابل 2 تريليون وون للأجانب. ووُضعت حوالي 40 إكليلاً من أكاليل التعازي خارج البرلمان تحمل أشرطة كُتب عليها عبارات مثل «ذبح المستثمرين الأفراد» و«انتظر حتى وقت السداد.. سأرد الجميل في الانتخابات المقبلة».

وقال وزير المالية كو يون-تشول للمشرعين إنه يأسف لموافقته على المنتجات ذات الرافعة المالية دون تدقيق كافٍ، كما كشف اجتماع برلماني. وجاءت دعوات لتدخل أشد صرامة من داخل الحزب الحاكم، منها اقتراح المرشح جونغ تشونغ-راي بتعليق التداول مؤقتاً في هذه الصناديق. وزادت هذه التطورات من الضغط على إدارة الرئيس لي جاي-ميونغ.

وفقد مؤشر كوسبي نحو 40% من قيمته منذ بلوغه أعلى مستوى قياسي في يونيو، مما يضعه على طريق أكبر انخفاض شهري في تاريخه رغم الأرباح الفصلية المجمعة البالغة 150 تريليون وون التي حققتها سامسونغ إلكترونيكس وإس كيه هاينكس، وفق تقارير الشركتين. وخسرت منتجات مثل صندوق كوديكس إس كيه هاينكس للسهم الواحد ذي الرافعة أكثر من 80% من ذروتها، بحسب بيانات إل إس إي جي. وباع المستثمرون الأجانب صافي 18.5 تريليون وون من الأسهم خلال يوليو وسط الاضطراب.

وقال توم غراف، كبير مسؤولي الاستثمار في فاسيت، إن شركته ظلت مُثقلة بالاستثمار في كوريا الجنوبية حتى الجمعة الماضية بسبب التقلبات. «أعتقد أن لهذا الانهيار حداً منطقياً لمدى سقوطه»، أضاف غراف. «لكنني لا أريد أن أحاول التقاط السكين المتساقطة».

ويستكمل الإعلان الأخير الإجراءات التي اتخذتها لجنة الخدمات المالية في منتصف يوليو والتي حظرت إدراج صناديق استثمار متداولة جديدة ذات رافعة مالية لأسهم فردية ورفعت الحد الأدنى للودائع إلى 30 مليون وون، بحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال. وانتقد محلل سمسرة في سيئول فضّل عدم الكشف عن هويته الحد الجديد ووصفه بأنه غير مدروس جيداً، مشيراً إلى أنه لن يجبر حامليها الحاليين على البيع أو يؤثر في المنتجات المماثلة المتداولة في الولايات المتحدة وهونغ كونغ. وأضاف أن قيود هونغ كونغ على الرافعة المالية ساعدت في تخفيف البيع القسري خلال فترات الضغط السوقي.