أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة قطر الأسبوع عند 9920 نقطة بعد انخفاض قدره 111.79 نقطة أو 1.11% عن الإغلاق السابق، وفقاً لبيانات بورصة قطر. وسجلت خمسة قطاعات خسائر، في حين تقدم قطاع النقل بنسبة 0.43% وارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.03% خلال الفترة. وسجل قطاع الاتصالات أكبر انخفاض قطاعي بنسبة 6.08%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 2.80% وقطاع التأمين بنسبة 2.23% والعقارات 1.40% والسلع والخدمات الاستهلاكية 0.36%.
وقال مبارك التميمي لوكالة الأنباء القطرية إن المؤشر يتداول بشكل عرضي مع ميل هابط لعدة أشهر بعد افتتاحه الأسبوع عند 10032 نقطة. وتوقع المحلل أن يختبر المؤشر مستوى 9727 نقطة في الفترة المقبلة، ووصف ذلك المستوى بأنه فرصة شراء جذابة تحمل إمكانية تحقيق عوائد أقوى. وعززت الأرباح الإيجابية للنصف الأول من العام لعدة شركات مدرجة ثقة المستثمرين رغم استيعاب السوق لهذه التحركات.
وأضاف التميمي أن المستثمرين يواصلون تقييم المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالصراع الإقليمي المستمر منذ خمسة أشهر وتأثيره على الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وظلت أسعار الفائدة المستقرة عنصراً داعماً يعزز جاذبية البورصة عند المستويات الحالية. ويعتمد تقييم المحلل على نتائج الشركات والظروف النقدية الأوسع لصياغة التوقعات.
وبلغ حجم التداول في بورصة قطر 654832195 سهماً بقيمة تجاوزت 1.563 مليار ريال قطري من خلال 126679 صفقة عبر جميع القطاعات، بحسب أرقام البورصة. وجاء هذا النشاط فيما استوعب السوق التراجع الأسبوعي مع الحفاظ على مشاركة كل من الحسابات التجزئية والمؤسسية. ويعكس البيان استمرار السيولة التي رافقت حركة المؤشر.
وأبقى بنك قطر المركزي على أسعار سياسته الرئيسية دون تغيير عقب تقييم الظروف النقدية في الدولة، وفق ما ذكره الجهاز التنظيمي في بيان. ويظل سعر الفائدة على الودائع عند 3.85% والإقراض عند 4.35% وإعادة الشراء عند 4.10% بموجب القرار المعلن الخميس. ويتوافق هذا الاستمرار في السياسة مع بيئة أسعار الفائدة الداعمة التي أشار إليها التميمي.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 2.6% لعام 2026 مع مساهمة القطاعات غير النفطية بالجزء الأكبر من التوسع، وفقاً لأحدث توقعات الصندوق للاقتصاد في الشرق الأوسط. ويوفر هذا التوقع سياقاً للأرباح الإيجابية للشركات التي عززت معنويات بورصة قطر في النصف الأول. وتعزز مثل هذه التوقعات الاقتصادية الكلية المرونة الأساسية التي يأخذها المحللون في الاعتبار عند تقييم أسواق الأسهم.
EN
