منطقة مصدر سيتي الحرة تطلق باقة إماراتية لرواد الأعمال الوطنيين

أطلقت منطقة مصدر سيتي الحرة باقة إماراتية مخصصة لتمكين رواد الأعمال الوطنيين، وفقاً لبيان صادر عن الجهة المعنية. وتوفر المبادرة خيارات ترخيص مخصصة ومتطلبات تأسيس مخفضة وصولاً إلى بنية تحتية متخصصة للمواطنين الإماراتيين الذين يركزون على التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة والمجالات القائمة على الابتكار.

وأشارت منطقة مصدر سيتي الحرة إلى أن الباقة تشمل معالجة الأولوية للطلبات إلى جانب فرص الإرشاد والتواصل داخل مجتمع الأعمال المتنامي فيها. ويأتي هذا الإجراء متماشياً مع أهداف أبوظبي في تحقيق التنويع الاقتصادي من خلال تطوير المواهب المحلية.

وأقر تقييم أجري في ديسمبر 2025 بأن منطقة مصدر سيتي الحرة تعد أسرع المناطق الحرة نمواً في الإمارات بعد توسعها لتضم أكثر من 2000 مستأجر من أكثر من 90 دولة. وأظهر التقييم ارتفاعاً بنسبة 68% في حجم القوى العاملة على أساس سنوي من 2024 إلى 2025، مدفوعاً بالتراخيص التنافسية والدعم المركز على القطاعات. وسلطت المنطقة الضوء على باقتها الإماراتية إلى جانب عروض الشركات الناشئة والابتكار كأمثلة على الحلول المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المستأجرين ضمن إطار الاستدامة. وأكدت الجهة أن مثل هذه الباقات ساهمت في تسريع إجراءات تأسيس الأعمال مع الحفاظ على التركيز على البحوث المتقدمة والتجارة الخضراء.

وتطلق منطقة مصدر سيتي الحرة الباقة الإماراتية لتمكين رواد الأعمال الوطنيين كجزء من جهودها المتواصلة لتعزيز المشاركة المحلية في القطاعات ذات النمو المرتفع. وتقدم الباقة حلولاً مرنة لمساحات العمل تشمل المكاتب المرنة والمختبرات المشتركة بالإضافة إلى إجراءات تسجيل مبسطة تقلل الخطوات الإدارية للمؤهلين من المواطنين. كما تتيح الدخول إلى منظومة تدعم الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة والتقنيات الزراعية والصناعات ذات الصلة، بحسب ما أوردته المنطقة الحرة. وأضافت أن البرنامج يعالج العوائق الخاصة التي يواجهها المؤسسون الإماراتيون الراغبون في تأسيس أعمالهم وتوسيعها.

ويأتي الإطلاق استكمالاً لمذكرة التفاهم التي وقعت في ديسمبر 2025 بين وزارة المالية وصندوق خليفة لتطوير المشاريع لدمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الاتحادية. ويركز الاتفاق على إعداد الشركات الوطنية المعتمدة لسلاسل التوريد الحكومية وتعزيز قدراتها الابتكارية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية. ويهدف التعاون إلى رفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية في الناتج الاقتصادي الإجمالي من خلال تحسين فرص الوصول إلى الأسواق. وتكمل باقة منطقة مصدر سيتي الحرة هذه الجهود الوطنية بتوفير بيئة تنظيمية ومادية متخصصة لنمو الأعمال المستدامة.

وأُسست منطقة مصدر سيتي الحرة في عام 2006، وتطورت لتصبح مركزاً رائداً للتكنولوجيا المتقدمة والتطوير الحضري منخفض الكربون. وتظهر بيانات المنطقة أنها تتيح ملكية أجنبية بنسبة 100% للأنشطة المؤهلة في معظم الحالات، وصفر ضريبة على دخل المناطق الحرة المؤهل، وحقوق إعادة رأس المال بالكامل. أما بالنسبة لرواد الأعمال الإماراتيين فإن الباقة المتخصصة تعدل هذه المزايا لتعزيز الملكية المحلية والاستدامة طويلة الأمد في القطاعات ذات الأولوية. وأشارت الجهة إلى أن موقع المنطقة على بعد خمس دقائق فقط من مطار زايد الدولي يدعم كفاءة عمليات الأعمال الجديدة.

وقال محمد البريكي، المدير التنفيذي للتنمية المستدامة في مصدر سيتي، في الإعلان: «تلتزم مصدر سيتي بدعم رؤية أبوظبي للتنويع الاقتصادي من خلال إيجاد حلول مخصصة تمكن الشركات من النمو والازدهار». وأضاف أن هذه الباقات تلبي الاحتياجات المتطورة لمجتمع الأعمال مع التقدم نحو الأهداف القائمة على الابتكار. وأفادت منطقة مصدر سيتي الحرة بأن عدة مستويات ترخيص متوفرة الآن لاستيعاب مراحل المؤسسات المختلفة، مع التركيز في الخيار الإماراتي على تمكين الوطنيين. ويدعم شبكة مستأجري المنطقة الحرة حالياً آلاف الوظائف عبر عملياتها المرتبطة بالاستدامة.