EN
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية قدرها 1.82 مليون درهم على فرع بنك أجنبي يعمل في الدولة استناداً إلى المادة 137 من القانون الاتحادي المعني. ونشرت وكالة أنباء الإمارات تفاصيل القرار في بيان لم يذكر اسم البنك أو يوضح طبيعة المخالفة. ويدرج سجل الإنفاذ بالمصرف المركزي هذا الإجراء ضمن عدة إجراءات اتخذت ضد مؤسسات أجنبية في السنوات الأخيرة.
وبحسب صفحة الإنفاذ المنشورة على موقع المصرف المركزي فرض الجهاز الرقابي عقوبات مالية بلغت 18.1 مليون درهم على فرعين لبنكين أجنبيين في 28 مايو 2025. وتناول بيان لاحق صدر في 2 يوليو 2025 من المصرف المركزي غرامة منفصلة قدرها 5.9 مليون درهم على فرع آخر لبنك أجنبي. ويحتفظ الجهاز بكتالوج عام لكل هذه القرارات لتوثيق نشاطه الرقابي.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن المصرف المركزي فرض غرامة مالية قدرها 20 مليون درهم على فرع بنك أجنبي في 24 يونيو 2026. وأرجع منشور في مدونة «Global Investigations» بتاريخ 26 يونيو 2026 هذه الغرامة إلى إخفاقات كبيرة ومتكررة في برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات في ذلك الفرع. وأشار المنشور نفسه إلى أن رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال تلقى غرامة شخصية قدرها 300 ألف درهم في القضية.
ويسجل قسم الإنفاذ على موقع مصرف الإمارات المركزي هذه الإجراءات التنظيمية وغيرها بترتيب زمني. وتشير كل مدخلة إلى المادة القانونية التي استند إليها تطبيق العقوبة. وتشمل القوائم الغرامات المالية وسحب الترخيص أحياناً للكيانات المرخصة.
وأبرز تقييم أجرته «PwC الشرق الأوسط» للتنظيم المالي في دول مجلس التعاون الخليجي الدور النشط الذي يضطلع به مصرف الإمارات المركزي في جهود الإصلاح الأخيرة. واعتبرت المراجعة إجراءات الإنفاذ مؤشراً على شدة الرقابة عبر المنطقة. واستند تقرير الاستشاري إلى بيانات مستمدة من إعلانات تنظيمية متعددة شملت تلك الصادرة عن الإمارات.
وتظهر إعلانات مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي الغرامات المفروضة على فروع البنوك الأجنبية في الحالات المذكورة يبلغ 45.82 مليون درهم. وتتكون من غرامة الـ20 مليون درهم في يونيو 2026 والـ18.1 مليون درهم في مايو 2025 والـ5.9 مليون درهم في يوليو 2025 إضافة إلى غرامة الـ1.82 مليون درهم موضوع هذا التقرير. ويواصل الجهاز إصدار التحديثات بشأن أنشطته الإنفاذية عبر القنوات الرسمية.
