الإمارات وكوريا الجنوبية تطلقان دراسة مشتركة لإنشاء منطقة صناعية كورية

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن مسؤولين من الإمارات وكوريا الجنوبية اتفقوا على تشكيل فريق عمل مشترك مهمته تقييم الجدوى والخيارات المتاحة للموقع والاحتياجات التنظيمية لإقامة منطقة صناعية كورية متخصصة. ويأتي هذا التعاون لدراسة إنشاء المنطقة الصناعية الكورية في الإمارات بناء على توصيات مجلس الأعمال المشترك الإماراتي الكوري. وسيضم الفريق ممثلين عن وزارة الاقتصاد الإماراتية ووزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية. ومن المقرر أن ينتهي عمله بتقديم توصيات مفصلة قبل نهاية عام 2026.

ودخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوريا الجنوبية حيز التنفيذ في الأول من مايو 2026، بعد توقيعها في 29 مايو 2024، بحسب وزارة الاقتصاد. وتهدف الاتفاقية إلى تحرير التجارة في السلع والخدمات مع تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة. كما تضع إطاراً لتعميق الروابط الاستثمارية بين اقتصادي البلدين.

وتشير بيانات وزارة الاقتصاد إلى أن الإمارات لا تزال الشريك التجاري الأكبر لكوريا الجنوبية في منطقة الخليج، حيث تتجاوز الاستثمارات المتبادلة في أسواق كل منهما 10 مليارات دولار. ويمثل عقد عام 2009 الذي حصلت بموجبه شركات كورية جنوبية على بناء وتشغيل أربعة مفاعلات نووية في براكة أحد أكبر الصفقات الثنائية، وفق تقييم مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية. وبدأت المفاعلات العمل التجاري بين عامي 2021 و2022.

وعقد مجلس الأعمال المشترك الإماراتي الكوري اجتماعه الافتتاحي في أبوظبي في سبتمبر 2025، حيث دعا المشاركون إلى تشكيل مجموعات عمل قطاعية لاستكشاف آفاق تعاون جديدة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات آنذاك. ومن المتوقع أن تقدم هذه المجموعات مدخلاتها إلى دراسة المنطقة الصناعية. كما أبرز المجلس فرصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.

وأصدر الجانبان بياناً مشتركاً عقب قمة مايو 2024 بين قادة البلدين حدد أولويات التعاون شملت الطاقة التقليدية والنظيفة والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية والأمن السيبراني. وأشار البيان إلى أن جهات إماراتية تستكشف فرص استثمار في كوريا الجنوبية بقيمة تزيد على 6 مليارات دولار من خلال شراكة استثمارية سيادية. ويخطط المسؤولون لعقد اجتماعات إضافية لمراجعة التقدم في دراسة المنطقة الصناعية في وقت لاحق من هذا العام.