وزارة المالية الإماراتية تحدث قواعد اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية

عدلت وزارة المالية الإماراتية اللوائح المنظمة لاعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على الشركات بعد تجاوز النظام مرحلة الاختبار. ويلغي القرار الوزاري رقم 168 لعام 2026 القرار الوزاري رقم 64 لعام 2025 والتعديلات اللاحقة بما فيها القرار رقم 56 لعام 2026. ودخل الإطار المحدث حيز التنفيذ في 1 أكتوبر ويزيل مرحلة الموافقة المبدئية التي كانت تدعم عملية الإعداد أثناء تطوير البنية التحتية التقنية. ويجب على مزودي الخدمات إتمام التقييمات والاختبارات المطلوبة قبل منح الاعتماد وفقاً للقواعد الجديدة.

وأشار بيان الوزارة إلى الاحتفاظ بالمرونة التي أدخلتها القرارات السابقة والتي تتيح للمزودين استخدام منتجات بيبول الخاصة بأطراف ثالثة أو الاستعانة بمصادر خارجية في بعض عناصر تقديم الخدمة. ويبقى المزودون مسؤولين كاملاً عن الوفاء بجميع الالتزامات التنظيمية والامتثالية بغض النظر عن أي ترتيبات خارجية. كما يرسي القرار إجراءات رسمية لتجديد الاعتماد والتقييمات المستمرة وإنهاء الموافقات وعملية للطعن في قرارات الإنهاء.

ويمنح المزودون الذين حصلوا على الموافقة المسبقة مهلة انتقالية مدتها 30 يوماً تبدأ من 1 أكتوبر لاستيفاء معايير الاعتماد الجديدة بحسب الوزارة. ولا يلزم تقديم طلب جديد خلال هذه الفترة ما لم توجه الوزارة بخلاف ذلك. وستُنهى الموافقات لأي مزود لا يستوفي المتطلبات بنهاية المهلة الانتقالية.

وتدعم هذه التعديلات برنامج الفوترة الإلكترونية في الإمارات الذي يلزم بتبادل الفواتير الإلكترونية وإشعارات الائتمان في معاملات الشركات مع الشركات والحكومة عبر مزودين معتمدين. وتفرض جداول تنفيذ وزارة المالية على الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 50 مليون درهم تعيين مزود معتمد بحلول 30 أكتوبر وتحقيق الامتثال الكامل بحلول 1 يناير 2027. أما الكيانات التي تقل إيراداتها عن هذا الحد فيجب عليها تعيين مزود بحلول 31 مارس 2027 وتفعيل النظام اعتباراً من 1 يوليو 2027.

وتواجه الكيانات الحكومية الخاضعة لهذه القواعد مهلة لتعيين المزود تنتهي في 31 مارس 2027 ويجب أن تحقق الامتثال الكامل بحلول 1 أكتوبر 2027 وفق الجدول الزمني للوزارة. ويجب إصدار الفواتير وإشعارات الائتمان ونقلها خلال 14 يوماً من تاريخ المعاملة مع الالتزام بمتطلبات قانون ضريبة القيمة المضافة للشركات المسجلة. ويعتمد البرنامج معيار شبكة بيبول لضمان التشغيل البيني الآمن والتقارير الدقيقة بين الشركات والجهات المعنية.

وبدأت وزارة المالية إطار الفوترة الإلكترونية في 2025 بسلسلة قرارات تناولت النطاق والإجراءات والعقوبات والإرشادات لتحديث إدارة الضرائب. وتتناول الإجراءات المرتبطة الإعفاءات وترتيبات الفوترة الذاتية ومتطلبات تخزين البيانات داخل الدولة وإبلاغ حالات الانقطاع. ويتعين على الشركات الرجوع إلى بوابة الاعتماد الرسمية للوزارة وإرشاداتها للتحقق من حالة المزودين والاستعداد للمواعيد الإلزامية المقبلة.