قطر تسرع تبني الشركات الصغيرة والمتوسطة للحلول الرقمية عبر التوفيق المستهدف مع مقدمي الخدمات

تعاونت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية وشركة أوريدو ومؤسسة البريد القطري في تنظيم منصة موحدة تتيح التفاعل المباشر بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومزودي التكنولوجيا المعتمدين. وركزت الجلسات على قطاعات الأولوية التي شملت التجزئة والجملة والنقل والتخزين والسياحة والتعليم والرعاية الصحية، حيث عُرضت حلول للوجود على الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية وخدمات الحوسبة السحابية. ويشكل هذا التجمع جزءاً من الجهود الوطنية المستمرة لإدماج الأدوات الرقمية ضمن مجتمع الأعمال وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الأوسع، وفقاً لما ذكرته «جلف تايمز».

وأتاحت جلسات التوفيق المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة استكشاف العروض المخصصة مع المزودين، فيما سهلت مناطق التواصل المخصصة تبادل المعارف والتعاونات المحتملة بين الجهات المشاركة. وصُمم هيكل الحدث لمعالجة العقبات الشائعة التي تواجهها المؤسسات الصغيرة عند السعي للترقية الرقمية بشكل مستقل. وأشارت «جلف تايمز» إلى أن المبادرة تعكس التنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء المنظومة لرفع القدرة التنافسية على مستوى القطاع.

وقال فرج جاسم عبدالله، مدير إدارة الاقتصاد الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «تواصل الوزارة جهودها لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من التقنيات الرقمية كمحرك رئيسي للتنافسية والنمو الاقتصادي المستدام. وتوفر مبادرات مثل هذه منصة وطنية تدعم استعداد الأعمال للتحول الرقمي وتعزز الإنتاجية وتقوي قدرة قطاع الأعمال على مواكبة الاقتصاد الرقمي المتطور». وأضاف عبدالله: «من خلال ربط المؤسسات بنظام بيئي متكامل من مقدمي الحلول والخبرات الوطنية، تواصل الوزارة دعم الانتقال نحو الابتكار واقتصاد المعرفة وفق أهداف الأجندة الرقمية القطرية 2030».

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد الركائز الرئيسية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مع توفير بيئة أعمال تحفز النمو والابتكار. واستعرض المسؤولون خدمات الوزارة التي تشمل حماية حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك حقوق النشر والعلامات التجارية والبراءات، إضافة إلى التسجيل التجاري والترخيص والخدمات الإلكترونية التي تبسط الإجراءات. وتمكن هذه الإجراءات الشركات من ممارسة أعمالها وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، وتساهم في ترسيخ ثقافة الابتكار وحماية الملكية الفكرية، على حد قول الوزارة.

وقال الدكتور حمد سالم المجيهر، المدير التنفيذي لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية: «يبرز هذا الحدث دور الجهود الوطنية المنسقة في تسريع التحول الرقمي عبر منظومة الأعمال في قطر. وبشكل أعم، يشير إلى أهمية خلق فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة للتفاعل المباشر مع مقدمي الحلول الرقمية». وأشار المجيهر إلى أن بنك قطر للتنمية يركز بقوة على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبني التحول الرقمي بما يعزز كفاءتها وتنافسيتها من خلال إطار دعم متكامل يبدأ بتقييمات الجاهزية الرقمية ويمتد إلى المنح والتمويل والخدمات الاستشارية.

ويعمل برنامج «الشركات الصغيرة والمتوسطة تذهب رقمياً» كمبادرة وطنية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقدم تقييمات متخصصة وربطاً مع مقدمي الحلول الرقمية وتدريبات على التقنيات الناشئة وفرص الوصول إلى التمويل بالشراكة مع بنك قطر للتنمية. ووجد تقييم أجرته شركة موردور إنتليجنس أن سوق التحول الرقمي في قطر بلغ 10.68 مليار دولار في 2026، وهو ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.16 بالمئة ليصل إلى 22.59 مليار دولار بحلول 2031. ومن المتوقع أن تسجل الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع معدلاً سنوياً مركباً لتبني الرقمنة قدره 18.27 بالمئة حتى 2031، بحسب ما أشار إليه التقرير.

وتشكل الأجندة الرقمية 2030 الخريطة الوطنية للتحول الرقمي، وهي ركيزة تنفيذية لرؤية قطر الوطنية 2030، وفقاً لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتهدف إلى توليد 40 مليار ريال قطري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وخلق 26 ألف وظيفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول 2030، بحسب أرقام الوزارة. واعترفت الأمم المتحدة بالأجندة الرقمية 2030 كممارسة عالمية رائدة في مجال التحول الرقمي. كما دخلت قطر ضمن أفضل 20 دولة في تصنيف التنافسية الرقمية العالمية الصادر عن معهد IMD لعام 2025، كما أعلن المجلس الوطني للتخطيط.