رياض كابيتال تتوقع ارتداد الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 6.8% في 2027

أفاد تقرير صادر عن رياض كابيتال بأن اقتصاد المملكة العربية السعودية يستعد لدخول مرحلة توسع قوي العام المقبل بعد عام 2026 المعتدل. ويتنبأ كتاب الرسوم البيانية الاقتصادية السعودية للربع الثاني 2026 الذي أعده كبير مسؤولي الاستثمار هانس بيتر هوبر بتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6.8% في 2027 مقارنة بـ0.9% فقط في العام السابق. ويتوقع ارتفاع إنتاج النفط إلى 10.4 مليون برميل يوميا في 2027 من 9.1 مليون برميل يوميا في 2026، فيما يبلغ متوسط سعر خام برنت 75 دولارا للبرميل مقابل 86 دولارا. وتعتمد هذه التقديرات على افتراض إعادة فتح تدريجي لمضيق هرمز بدءا من سبتمبر 2026 عقب الاضطرابات السابقة.

وأوضحت وثيقة رياض كابيتال أن الارتداد المتوقع يعود إلى تعافي إنتاج النفط إلى جانب استمرار الزخم في مختلف القطاعات غير النفطية، مما يسلط الضوء على محركي النمو المزدوجين للمملكة في إطار تقدمها بأجندة التحول في رؤية 2030. ويتوقع انكماش نشاط القطاع النفطي بنسبة 3.6% في 2026 قبل نموه بنسبة 14.3% في 2027. كما تتوقع نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3% هذا العام و4.7% العام التالي، في حين تتقدم الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5% و1.3% على التوالي خلال العامين.

وتشكل الموازين التجارية والمالية جزءا رئيسيا من توقعات رياض كابيتال. إذ يقدر التقرير الفائض التجاري بنحو 455 مليار ريال سعودي أو 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، ليضيق إلى 410 مليارات ريال أو 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027. ومن المتوقع أن يتراجع العجز المالي من 228 مليار ريال أو 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 189 مليار ريال أو 3.5% العام المقبل. أما ديون الحكومة فمن المتوقع أن ترتفع من 1.75 تريليون ريال إلى 1.94 تريليون ريال خلال الفترة.

وتتناول توقعات البنك أيضا مؤشرات التضخم وسوق العمل. فمن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 2.1% في 2026 قبل أن تهدأ إلى 2% في 2027 وفق كتاب الرسوم البيانية. ويُتوقع انخفاض معدل السايبور لثلاثة أشهر من 4.75% إلى 4.25%، بينما ينخفض معدل البطالة الكلي من 3.2% إلى 3%، وتنخفض بطالة السعوديين من 7.1% إلى 6.9%.

وتبقى التوقعات الدولية أكثر تحفظا من توقعات رياض كابيتال. وتظهر بيانات البنك الدولي نموا متوسطه 4.6% للناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال عامي 2026 و2027، مع توسع حاد في إنتاج المحروقات مع انتهاء تخفيضات أوبك+، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.6% في المتوسط. أما توقعات صندوق النقد الدولي فتشير إلى نمو بنسبة 3.1% في 2026 و4.5% في 2027. وقد رفع إس آند بي جلوبال توقعه لعام 2027 إلى 4.7% مشيرا إلى صمود الطلب المحلي وتقدم الإصلاحات.

وتستمر استثمارات رؤية 2030 في مجالات السياحة واللوجستيات والتصنيع والتكنولوجيا والخدمات في دعم التوسع غير النفطي الذي أوردته رياض كابيتال. ويربط تقرير البنك بين تكاليف الاقتراض المنخفضة والنشاط المستقر للقطاع الخاص والمرونة الاقتصادية الأوسع نطاقا. واكتسبت هذه الجهود في التنويع أهمية أكبر مع قيام المملكة بإدارة انتقالها عن الاعتماد على الهيدروكربونات.