بدء التداول الثانوي للإصدار الثاني من الصكوك السيادية الإسلامية للتجزئة لأجل خمس سنوات في ناسداك دبي

أعلنت وزارة المالية عن الإدراج الرسمي وبدء التداول في السوق الثانوية للإصدار الثاني من الصكوك السيادية الإسلامية للتجزئة لأجل خمس سنوات على ناسداك دبي، وذلك عقب نجاح عمليات الاكتتاب والتخصيص والتسوية. ويتيح هذا الإجراء للمستثمرين مرونة كاملة في محافظهم سواء لتوسيع حيازاتهم أو بيعها في البورصة للخروج المبكر. وأبرز بيان الوزارة أن هذه الأداة تساهم في تعزيز الشمول المالي مع تعميق أسواق رأس المال المحلية المقومة بالدرهم.

وأظهرت بيانات الوزارة أن المستثمرين الأفراد الذين قدموا طلبات بقيمة 10,000 درهم أو أقل شكلوا 75 بالمئة من إجمالي طلبات الاكتتاب، بينما مثل المواطنون الإماراتيون 69 بالمئة من الطلب الكلي. وجذب العرض اهتماماً دولياً من 110 جنسيات، فيما ساهمت النساء بنسبة 17 بالمئة من إجمالي رأس المال المستثمر، وأظهر المستثمرون الشباب دون 25 عاماً مشاركة ملحوظة. وكشفت الوزارة أن نحو نصف المكتتبين الجدد قد استثمروا أيضاً في الشريحة الافتتاحية.

وقال محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية: «إن بدء التداول لهذا الإصدار الثاني من الصكوك السيادية الإسلامية للتجزئة على ناسداك دبي يمثل علامة استراتيجية أخرى في تعميق أسواق رأس المال المحلية المقومة بالدرهم الإماراتي، ويؤكد التزامنا بتقديم أدوات استثمار سيادية تجمع بين الأمان والعوائد الجذابة». وأشار الوزير إلى أن البرنامج يبني على الطلب القوي الذي شهده الإصدار الأول. وجاءت تصريحاته في البيان الرسمي الصادر عن الوزارة والموزع من وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويأتي هذا الإصدار الأخير بعد الإصدار الافتتاحي للصكوك السيادية الإسلامية للتجزئة الذي جذب -بحسب الوزارة- طلبات بلغت 445 مليون درهم أي نحو تسعة أضعاف الهدف الأولي البالغ 50 مليون درهم، مما أدى إلى رفعه إلى 100 مليون درهم. وحمل ذلك الصك لأجل سنتين معدل ربح قدره 4.3 بالمئة وبدأ تداوله على ناسداك دبي في يوليو 2026. أما الصك الحالي لخمس سنوات فيتميز بمعدل ربح سنوي قدره 5.06 بالمئة مع توزيعات نصف سنوية كما حددته الوزارة سابقاً.

ويستطيع المستثمرون الدخول إلى الصك بحد أدنى قدره 1,000 درهم، ويبقى الصك مدعوماً بالكامل من الحكومة الإماراتية ومتوافقاً مع مبادئ الشريعة الإسلامية بحسب الوزارة. ويجري التداول الثانوي عبر الوسطاء المعتمدين في ناسداك دبي التي تعمل أيضاً كجهة مركزية لإيداع الأوراق المالية. ويشكل هذا التطور جزءاً من جهود الوزارة المتواصلة مع شركائها بمن فيهم مصرف الإمارات المركزي وسوق دبي المالي والبنوك المشاركة لتوسيع مشاركة المستثمرين الأفراد في الأدوات السيادية.