حدد تقرير «مشهد التقنية المالية في قطر» الصادر عن وكالة ترويج الاستثمار في قطر بالتعاون مع مركز قطر المالي المدفوعات الرقمية بوصفها القطاع الرئيسي داخل صناعة التقنية المالية المحلية. ووفق الوثيقة فإن حجم المعاملات مرشح للارتفاع من 130 مليار ريال في 2024 إلى 140 مليار ريال في 2025 و153 مليار ريال في 2026 و166 مليار ريال في 2027 و181 مليار ريال في 2028.
وستدفع مدفوعات التجارة الإلكترونية معظم هذا الارتفاع إذ سترتفع من 91 مليار ريال إلى 110 مليار ريال خلال السنوات الأربع بحسب ما أظهره التقرير.
وفي الوقت نفسه من المتوقع أن يتوسع حجم معاملات نقاط البيع من 39 مليار ريال إلى 71 مليار ريال بمعدل نمو سنوي مركب مستقر قدره 5% كما خلص التقييم. أما المحافظ الرقمية فهي في طريقها إلى بلوغ 65 مليار ريال بحلول 2028 لتشكل نحو 34% من إجمالي المدفوعات الرقمية مع نمو أنشطة التجارة الإلكترونية ونقاط البيع المعتمدة على المحافظ بنسب 26% و21% سنوياً مركبة على التوالي وفق تقرير إنفست قطر. وأصدرت الوكالة التقرير في أكتوبر لرسم صورة للوضع الحالي والمسارات المستقبلية في قطاع التقنية المالية.
ومن المتوقع أن يصل حجم خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً» إلى 1.42 مليار ريال بحلول 2028 مع تمثيله نحو 5% من مدفوعات التجارة الإلكترونية كما أفاد التقرير. وترد هذه الأرقام ضمن بيئة سياسية تشكلها رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية القطاع المالي الثالثة واللتين أشار إليهما التقرير كأساس للتوسع الرقمي المستمر. ولاحظ التقييم أن المشهد المحلي للتقنية المالية لا يزال في مراحله الأولى غير أنه يحمل إمكانات نمو كبيرة.
وأظهرت بيانات النصف الأول من 2024 أن مدفوعات التجارة الإلكترونية بلغت 21 مليار ريال عبر 40 مليون معاملة بمتوسط قيمة معاملة قدره 512 ريالاً وفق مراجعة رسمية للقطاع. وقد استندت هذه المستويات من النشاط إلى صياغة التوقعات طويلة الأجل الواردة في تقرير إنفست قطر. كما وضعت الوكالة أداء قطر في سياق سوق التقنية المالية الخليجية الذي يتوقع تقرير ذو صلة أن يبلغ 8.7 مليار دولار بحلول 2030 بنمو سنوي قدره 28%.
واتخذت قطر عدة إجراءات داعمة شملت اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي وصناديق الابتكار التي يشرف عليها مركز قطر المالي وهي خطوات ربطها التقرير بارتفاع معدلات تبني أدوات الدفع غير التلامسي والفوري. وقد شكلت الخيارات غير التلامسية النسبة الساحقة من معاملات المتاجر الرقمية بنهاية 2024 بحسب بيانات القطاع المشار إليها في الوثيقة. وساعدت هذه التطورات في البنية التحتية على دمج التجار الصغار وتقليل الاعتماد على النقد في الاقتصاد.
وأصدرت مجموعة بوسطن الاستشارية تقييماً منفصلاً نشر في أواخر 2024 توقع فيه أن إيرادات المدفوعات في قطر ستصل إلى 4.15 مليار دولار بحلول 2028 أي بارتفاع 29% عن 2023 مما يدعم نمو الحجم الذي رسمه تقرير إنفست قطر. وتوقع التحليل زيادة عدد المعاملات بنسبة 40% ليبلغ 1.38 مليار معاملة خلال الفترة. وتؤكد التوقعات المشتركة الانسجام بين توسع النشاط والأهداف الوطنية الأوسع الرامية إلى تنويع الاقتصاد والتقدم التكنولوجي.
EN
