أعرب الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية إيرلانجا هارتارتو عن ثقته بأن إندونيسيا ستحقق هدف نموها الاقتصادي البالغ 5.45% لعام 2026. واستشهد الوزير بالأسس الاقتصادية الكلية المتينة للبلاد خلال مؤتمر صحفي عقد في جاكرتا يوم 13 نوفمبر 2026. ويوفر نمو الربع الثالث البالغ 5.47% قاعدة صلبة للتوقع السنوي وفق ما ذكره الوزير. وأدلى بهذه التصريحات خلال جلسة إفطار دبلوماسي نظمتها غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية.
يبقى التضخم المنخفض عند 3.23% تحت السيطرة الجيدة وداخل افتراضات الميزانية كما أفاد إيرلانجا هارتارتو. وقد بلغ إنجاز الاستثمار نحو 75% بإجمالي 1,539 تريليون روبية أي ما يعادل حوالي 84.56 مليار دولار حتى الربع الثالث. ويشكل هذا المستوى من الاستثمار دافعاً رئيسياً للنمو الاقتصادي كما أشار الوزير المنسق في إحاطته.
وتبلغ احتياطيات النقد الأجنبي 146.8 مليار دولار وهي في مستوى صحي مدعومة بفائض تجاري مستدام بحسب البيانات الحكومية التي قدمها الوزير. وقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 54% مما يدل على استمرار توسع قطاع التصنيع. وتعزز هذه المؤشرات الإيجابية صمود الاقتصاد الإندونيسي أمام التحديات الخارجية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الاقتصاد الإندونيسي 5.1% في عام 2026 وفق أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي. أما البنك الدولي فقد توقع نسبة أقل عند 4.7% وسط مخاوف من التوترات التجارية العالمية وأسعار السلع الأولية. ومع ذلك يبقى المسؤولون الإندونيسيون متفائلين بأن الاستهلاك المحلي القوي والاستثمار سيمكنان من تحقيق الهدف الأعلى.
وأظهرت بيانات وزارة المالية الصادرة في وقت سابق من العام أن معدل النمو في النصف الأول من 2026 بلغ حوالي 5.45%. ويتوافق هذا الأداء تماماً مع الهدف السنوي الموضوع في الميزانية الحكومية. وقال إيرلانجا هارتارتو إن الحكومة ستواصل تطبيق تدابير التحفيز لدعم القدرة الشرائية للأسر والإنتاجية.
ونما الاقتصاد الإندونيسي بمعدل متوسط يبلغ 5% سنوياً منذ عام 2010 وفق إحصاءات البنك الدولي. وتسعى هذه الأمة في جنوب شرق آسيا إلى الاستفادة من سكانها الشباب ومواردها الطبيعية لتسريع وتيرة التنمية. ويدعم المسار الإيجابي الحالي الأهداف الأوسع المتعلقة بتحسين البنية التحتية وخفض معدلات الفقر.
EN
