الناتج المحلي غير الهيدروكربوني في قطر يرتفع 2.6% بالربع الثاني 2026 وسط تراجع الهيدروكربوني

قال المجلس الوطني للتخطيط إن الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني في قطر نما بنسبة 2.6% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026. ويستمر هذا النمو في اتجاه الأداء الإيجابي للقطاعات المتنوعة رغم الاضطرابات الإقليمية في طرق التجارة والسلاسل الإمدادية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين. وأبرز بيان المجلس مرونة هذه الأنشطة في دعم الاستقرار الاقتصادي.

وتصدر قطاع العقارات المكاسب القطاعية بنمو بلغ 11% مضيفا 1.438 مليار ريال قطري و1.2 نقطة مئوية إلى نمو القطاع غير الهيدروكربوني وفق بيانات المجلس الوطني للتخطيط. وزادت أنشطة التمويل والتأمين بنسبة 8.3% مساهمة بـ1.356 مليار ريال أو 1.1 نقطة مئوية. وسجل قطاع الإنشاءات والبناء نموا بنسبة 5.5% بإضافة 1.178 مليار ريال أي ما يعادل نقطة مئوية واحدة. كما نمت أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي بنسبة 10.2% بحسب التفصيل الذي عرضه المجلس.

وتشير بيانات المجلس الوطني للتخطيط إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي بنسبة 15.7% في الربع وهو أكبر تراجع منذ 2019 نتيجة انخفاض حاد بنسبة 50.7% في قطاع التعدين والمحاجر الذي يمثل 20.1% من الاقتصاد. وشكلت القطاعات غير الهيدروكربونية 79.9% من الناتج المحلي الإجمالي وساهمت بالنمو البالغ 2.6%. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 11.6% ليصل إلى 170.5 مليار ريال.

ويأتي هذا الرقم بعد نمو بنسبة 3.5% في الاقتصاد غير الهيدروكربوني خلال الربع الأول من 2026 كما أورد المجلس الوطني للتخطيط في أغسطس. وساهمت الإنشاءات والتجارة الجملة والعقارات والخدمات المالية بشكل أساسي في ذلك النمو. وقد ارتفع نصيب الاقتصاد غير الهيدروكربوني من الإنتاج الإجمالي بشكل ملحوظ مع مرور الزمن.

وقال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني في سبتمبر إن الجزء غير الهيدروكربوني يشكل حاليا نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 40% في 2011. وربط المسؤول هذا التقدم بجهود التنويع التي عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات. وساعدت هذه التطورات أيضا في تحسين المؤشرات المالية للبلاد مع تراجع الدين إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

وجاء تقرير المجلس الوطني للتخطيط في وقت تواصل فيه البلاد التعامل مع تحديات إقليمية مستمرة. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.3% على أساس فصلي مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وتقدم هذه الأرقام لمحة محدثة عن التقدم المتحقق نحو بناء اقتصاد أكثر توازنا.