تقرير سوقي يشير إلى استقرار الذهب مع أداء متباين للمعادن الثمينة الأخرى

جاء تحديث وكالة أنباء الإمارات (وام) حول أسواق المعادن الثمينة في وقت حافظ فيه الذهب على مستوى قريب من 4290 دولاراً للأونصة مع تحرك طفيف خلال بداية التداول يوم 24 سبتمبر. وتباين هذا الاستقرار في الذهب مع تراجع أسعار الفضة والبلاتين، رغم أن البلاديوم أظهر بعض الصلابة في عقود التداول الآجلة. وأظهرت بيانات بلومبرغ أن أسعار السبائك الذهبية انخفضت في اليوم السابق بفعل توقعات بتشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الاتحادي.

وأوردت «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس» أن مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي ارتفع إلى 58.4 خلال سبتمبر مقارنة بـ56 في أغسطس، مما يعكس توسعاً قوياً في الاقتصاد الأمريكي. وأوضح كبير الاقتصاديين للأعمال كريس ويليامسون أن قطاع الأعمال الأمريكي يواصل ازدهاره مع نمو الإنتاج بأسرع وتيرة له خلال أكثر من خمس سنوات. وقد دفع هذا الزخم المتداولين إلى إعادة النظر في مسار رفع أسعار الفائدة.

وبحسب رويترز انخفضت الفضة بنسبة 2.5 بالمئة إلى 65.39 دولاراً للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 2.1 بالمئة إلى 1794.28 دولاراً، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 1.7 بالمئة إلى 1285.65 دولاراً. وجاءت هذه التحركات مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى له في شهرين. وعادة ما يقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية المعادن الثمينة التي لا تدر فوائد.

وأسهمت التطورات في الشرق الأوسط في تعزيز ديناميكيات السوق، إذ ارتفعت أسعار النفط عقب تصريحات الرئيس الإيراني أمام الأمم المتحدة. ونقلت بلومبرغ عن الزعيم الإيراني قوله إن بلاده لن تسمح بحرية الملاحة عبر مضيق هرمز ما دامت العقوبات والحصار الأمريكي قائمين. وقد أثار ذلك مخاوف حول التضخم واحتمال رفع أسعار الفائدة.

وقال أولي هانسن مدير استراتيجية السلع في بنك ساكسو لرويترز إن الذهب يواصل التداول داخل نطاقه الضيق بين 4300 و4400 دولار. وأضاف أن تعليقات الاحتياطي الاتحادي وتأثيرها على أسعار الفائدة الأمريكية وعوائد السندات والدولار وتحركات أسعار النفط هي التي تحدد الاتجاه الرئيسي أمام المتداولين قصيري الأجل. ويبرز هذا التحليل مدى حساسية القطاع للمؤشرات الاقتصادية الكلية.

وعكست عقود الذهب الآجلة في بورصة كومكس هذه الاتجاهات، إذ أظهرت عقود التسليم في ديسمبر تغيراً محدوداً. ووضعت بيانات كيتكو سعر الذهب الفوري عند 4291.90 دولار مع ارتفاع طفيف في نهاية التداول. وسيتابع المستثمرون الخطب المقبلة لمسؤولي الاحتياطي الاتحادي بحثاً عن مؤشرات إضافية حول السياسة النقدية.