قطاعات المحيط تولد 2.6 تريليون دولار سنوياً وتحتل المرتبة الخامسة بين اقتصادات العالم في تحليل بنك أبوظبي الأول

أصدر بنك أبوظبي الأول تقريراً هذا الأسبوع يقدر قيمة الاقتصاد المحيطي العالمي بنحو 2.6 تريليون دولار سنوياً ويصنفه خامس أكبر اقتصاد في العالم. ويجمع التقييم بيانات حول الشحن والصيد والسياحة الساحلية والطاقة البحرية ليبرز المساهمة الكبيرة للمحيط في الإنتاج العالمي. وقدم «أبوظبي الأول» هذه النتائج ضمن جهوده لتوجيه رأس المال نحو مشاريع الاقتصاد الأزرق التي توازن بين التوسع والحماية البيئية.

وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تضاعف الاقتصاد المحيطي من 1.3 تريليون دولار عام 1995 إلى 2.6 تريليون دولار عام 2020 بمتوسط نمو سنوي قدره 2.8 بالمئة. وتشير أرقام المنظمة إلى أن القطاع شكل ما بين 3 و4 بالمئة من القيمة المضافة الإجمالية العالمية ووفر فرص عمل تصل إلى 133 مليون شخص في ما يعادل الوظائف الكاملة خلال الفترة. وتتوقع المنظمة أن يبلغ الاقتصاد المحيطي 5.1 تريليون دولار بحلول 2050 إذا استمرت الأنماط التاريخية في مختلف مجموعات الأنشطة.

وتشير بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الاقتصاد المحيطي يدعم نحو 350 مليون وظيفة حول العالم ويتولى 90 بالمئة من حجم التجارة العالمية عبر الطرق البحرية. ويلاحظ تحليل المنتدى أن السياحة الساحلية تمثل نصف السياحة الدولية بينما توفر الأغذية البحرية التغذية الأساسية لأكثر من 3 مليارات شخص. وتجعل هذه الوظائف الأنظمة البحرية مركزية في سلاسل التوريد والاتصالات والأمن الغذائي على المستوى العالمي.

وأبرز تقرير «أبوظبي الأول» الفرص المتاحة أمام الاستثمارات المستدامة في الاقتصاد الأزرق إذ يستهدف البنك تمويلاً بقيمة 100 مليار درهم (ما يعادل 27.2 مليار دولار) في هذا المجال من عام 2026 حتى 2035. ويندرج هذا الالتزام ضمن إطار التمويل المستدام والانتقالي الحالي للبنك البالغ 500 مليار درهم ويجعل «أبوظبي الأول» أول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تؤيد مبادئ تمويل الاقتصاد الأزرق المستدام التابعة للأمم المتحدة. وتشير بيانات البنك إلى أن هذا الجهد سيمول البنية التحتية للمياه وحفظ البحار والمشاريع المتجددة في المنطقة وخارجها.

وسجل البنك الدولي استثماراته في الاقتصاد الأزرق بأكثر من 11.1 مليار دولار عام 2025 فيما وجهت المؤسسات الشريكة مليارات إضافية إلى المبادرات المرتبطة بالمحيطات منذ 2019. وتقدر إحدى الدراسات التنموية أن توجيه 2.8 تريليون دولار إلى الأنظمة المحيطية المستدامة يمكن أن يحقق عوائد تصل إلى 15.5 تريليون دولار بحلول 2050. وتعكس هذه الحسابات تزايد الإقرار بدور المحيط في تنظيم المناخ والمرونة الاقتصادية طويلة الأمد.

وتحذر التقييمات المرتبطة بالأمم المتحدة من أن التلوث بالبلاستيك يسبب أضراراً سنوية تتراوح بين 1.5 تريليون دولار و2.5 تريليون دولار بينما يهدد الإفراط في الصيد قطاع الأغذية البحرية الذي يتجاوز قيمته 400 مليار دولار. وتوفر الشعاب المرجانية المهددة بالتراجع سلعاً وخدمات تقدر قيمتها بنحو 2.7 تريليون دولار وتدعم أكثر من 500 مليون مصدر رزق وفق ما أفادت به التقييمات. وتتوافق استراتيجية تمويل «أبوظبي الأول» مع الدعوات الدولية لزيادة رأس المال التجاري لصحة المحيطات وتقليل الاعتماد على التمويل العام والخيري المحدود.