الإمارات توضح التزامات المجموعات متعددة الجنسيات بموجب قواعد ضريبة الركيزة الثانية

أصدرت وزارة المالية قراراً وزارياً بشأن متطلبات تقديم الإقرار المعلوماتي للركيزة الثانية، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء الإمارات. ويوضح القرار الجهات المطالبة بتقديم هذا الإقرار إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، مع بيان الشروط والإجراءات الواجب اتباعها. ويفرض استخدام النموذج المعياري الذي أصدره إطار العمل الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين في 17 يوليو 2023.

وبحسب القرار الوزاري المرتبط، تدخل مجموعات المؤسسات متعددة الجنسيات التي يتجاوز إيرادها الموحد العالمي 750 مليون يورو ضمن نطاق هذه القواعد. ويتضمن الإقرار المعلوماتي للركيزة الثانية تحديداً دقيقاً لجميع الكيانات المكونة لها، وأرقام التعريف الضريبي الخاصة بها إن وجدت، ومواقعها ووضعها وفق القواعد. كما تشمل الإفصاحات الإضافية الهيكل المؤسسي الكلي للمجموعة والبيانات المطلوبة لحساب معدل الضريبة الفعال وأية التزامات تتعلق بضريبة التعويض.

وحدد القرار موعد تقديم الإقرار بعد 15 شهراً من نهاية السنة المالية المشمولة بالتقرير، مع منح مهلة تصل إلى 18 شهراً في السنة الانتقالية الأولى. ويتيح هذا الإطار الزمني للمجموعات فرصة مناسبة لجمع المعلومات من أنشطتها في مختلف الدول. وتتمتع الهيئة الاتحادية للضرائب بصلاحية تعديل المتطلبات بما يتوافق مع أي تحديثات تطرأ على إطار تنفيذ الركيزة الثانية.

وخلص تقييم أجرته «كي بي إم جي» ونشر في أبريل 2025 إلى أن الإمارات طبقت تعليقات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والإرشادات الإدارية بأثر رجعي ابتداء من أول يناير 2025.[[1]](https://kpmg.com/us/en/taxnewsflash/news/2025/04/uae-retroactive-implementation-oecd-pillar-two-guidance.html) ويشمل ذلك التعليقات المجمعة من أبريل 2024 وحزم التوجيهات المتنوعة الصادرة حتى يناير 2025. وقررت الإمارات تطبيق ضريبة الحد الأدنى المحلية المؤهلة مع تأجيل تطبيق قواعد إدراج الدخل وقواعد الدفعات غير المكفية بالضريبة حالياً.

وتفيد بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن أكثر من 140 دولة قد التزمت بحل الركيزتين. ويسعى الإطار إلى فرض حد أدنى لمعدل الضريبة الفعالة بنسبة 15% على المجموعات الكبيرة متعددة الجنسيات. وتسري هذه القواعد في الإمارات على السنوات المالية التي تبدأ في أول يناير 2025 أو بعد ذلك.

وقد أشار متخصصو الضرائب إلى أهمية وجود أنظمة قوية لجمع البيانات لتلبية معايير التقارير الجديدة. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة الأشمل للتوافق مع المعايير الضريبية الدولية عقب إطلاق الضريبة على الشركات الاتحادية عام 2023. وعليها المجموعات العاملة في الإمارات أن تحدد التزاماتها المتعلقة بالتقديم وتعد الوثائق الداعمة لذلك.