نائب وزير المالية الصيني يفصّل خطط الدعم المالي الإضافي وسط تباطؤ النمو

قال نائب وزير المالية لياو مين في مؤتمر صحفي إن الصين ستطرح تدابير سياسة مالية إضافية في الوقت المناسب استجابة للتطورات الاقتصادية.

وتظهر بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 4.7% في النصف الأول من عام 2026، حيث تباطأ النمو في الربع الثاني إلى 4.3% على أساس سنوي مقارنة بـ5% في الربع الأول، الأمر الذي يبرز ضعف الزخم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأكد لياو مين أن السلطات ستحافظ على استمرارية واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية مع التخطيط لتخصيص الموارد المالية على أفق زمني أطول.

وأضاف لياو مين خلال الإحاطة التي عقدت في 21 أغسطس أن نسبة أكبر من الإنفاق المالي ستُوجَّه نحو الأسر والاستهلاك لمواجهة ضعف الطلب المحلي. وأوضح نائب الوزير أن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والصناعية سيُعزَّز مع تهيئة أدوات السياسات بما يتناسب مع التغيرات في الظروف الاقتصادية. وتعمل السلطات حاليا على إعداد تدابير دعم مالي وتمويلي جديدة للنصف الثاني من العام بالتعاون مع البنك المركزي والجهات التنظيمية الأخرى، دون أن يقدم تفاصيل محددة عن هذه المبادرات.

وبحسب وزارة المالية، فقد وسَّعت الحكومة برنامج دعم فوائد القروض للشركات الخاصة الصغيرة والمستهلكين ضمن جهود تحفيز الطلب. ويمنح البرنامج دعما بنقطة مئوية واحدة على فوائد القروض المؤهلة للأعمال الصغيرة ولمدة تصل إلى عامين، كما يوسع التغطية ليشمل منتجات التقسيط ببطاقات الائتمان ويرفع سقوف الدعم. وتأتي هذه التعديلات في وقت تسعى فيه الجهات المعنية إلى تخفيف الضغوط على الشركات والأسر عقب أرقام النمو للنصف الأول.

ووجه اجتماع المكتب السياسي في يوليو بتسريع الإنفاق على البنية التحتية المدرج في الموازنة لبقية عام 2026 بدلا من إطلاق حزم تحفيزية كبيرة جديدة، وفق ما أفاد به تقرير لوكالة رويترز. وقد حددت بكين هدف عجز في الموازنة بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، وتعهدت بتسريع إصدار السندات لدعم النمو. ودعا البيان الصادر عن اجتماع 30 يوليو الذي نشرته وكالة شينخوا إلى اتخاذ تدابير إضافية عملية وفعالة لدعم هدف النمو السنوي البالغ حوالي 5%.

وأشار البنك المركزي إلى أنه سيحافظ على موقف سياسة نقدية مرنة وسيطبق خطوات عملية عند الحاجة دون الإعلان عن تخفيضات فورية في أسعار الفائدة الرئيسية أو نسب الاحتياطي. وأكد لياو مين أيضا أنه سيتم تعميق الإصلاحات المالية والضريبية وتحسين نظام إدارة الموازنة مع إرساء تقسيم أوضح للمسؤوليات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية لتعزيز التنمية الإقليمية المتوازنة. وتهدف هذه الخطوات إلى تقوية الإطار العام للسياسات وسط التعديلات الاقتصادية الجارية.

وشدد لياو مين على أن منع الحكومات المحلية من تراكم ديون مخفية جديدة يجب أن يبقى انضباطا صارما. وأضاف أن المخاطر المالية، ولا سيما تلك المتعلقة باقتراض الحكومات المحلية، ينبغي خفضها بصورة مستقرة. وتبرز هذه التصريحات تركيز السلطات على احتواء المخاطر المالية في الوقت الذي تتخذ فيه إجراءات لاستدامة النمو.