بنك اليابان: ارتفاع أسعار منتجي الخدمات 3.2% سنوياً في يونيو

يتابع مؤشر أسعار منتجي الخدمات الأسعار التي تفرضها الشركات على بعضها البعض مقابل الخدمات، ويشكل مقياساً رئيسياً لاتجاهات التضخم الأساسية، وفق ما توضحه وثائق بنك اليابان. وقد سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 3.2% على أساس سنوي في يونيو بعد زيادة بلغت 3.3% في الشهر السابق. وتطابقت النتيجة تماماً مع متوسط التوقعات لدى الاقتصاديين الخاصين الذين استطلعت آراؤهم قبل الإصدار.

وأظهرت بيانات منفصلة صادرة عن بنك اليابان حول مؤشر أسعار السلع للشركات على نطاق أوسع ارتفاعاً سنوياً بنسبة 7.1% في يونيو، مسجلاً تسارعاً من النسبة المعدلة البالغة 6.6% في مايو، وهي أقوى وتيرة منذ مارس 2023 بحسب ما أفاد موقع تريدينغ إيكونوميكس. وساهمت تكاليف الطاقة المرتفعة المرتبطة بالتطورات الدولية في تسارع أسعار السلع، كما أشارت بيانات البنك المركزي. أما على المستوى الشهري فقد ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 0.4% بعد تعديل تصاعدي لزيادة سابقة بلغت 1.1%.

وسجلت مكونات الخدمات استقراراً نسبياً مقارنة بأسعار السلع طوال عام 2026، وفق السجلات التاريخية لبنك اليابان. وكانت خدمات النقل وأنشطة دعم الأعمال من بين الفئات التي مارست ضغطاً تصاعدياً على مؤشر الخدمات. وينشر البنك المركزي مؤشر أسعار منتجي الخدمات متأخراً شهراً كاملاً مقارنة ببعض المؤشرات الأخرى.

وعزز الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات معاً التوقعات بأن يحافظ بنك اليابان على توجه تشديدي في سياسته النقدية، بحسب رويترز. وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من العام، وأشار إلى استعداده لمواجهة التطورات المتعلقة بالتضخم. ويواصل المشاركون في السوق تقييم احتمالية إجراء زيادات إضافية قبل نهاية 2026.

ويخرج الاقتصاد الياباني تدريجياً من عقود من التضخم المنخفض، مع إشارة البيانات الأخيرة إلى ارتفاع أكثر استدامة في ضغوط الأسعار، وفق تقييم لموقع تريدينغ إيكونوميكس. وتوفر مقاييس أسعار المنتجين إشارة مبكرة لاتجاهات التكاليف التي قد تنتقل في النهاية إلى أسعار المستهلكين. ويراقب المسؤولون هذه المؤشرات إلى جانب مؤشرات أخرى مثل مؤشر أسعار المستهلك.

وتظهر التحليلات الأوسع أن تضخم أسعار المنتجين في اليابان يسير متماشياً مع ضغوط التكاليف العالمية الناجمة عن الطاقة وسلاسل التوريد، كما تشير بيانات بنك اليابان. وتبقى قراءة مؤشر الخدمات لشهر يونيو عند 3.2% متسقة مع المستويات التي سجلت في النصف الأول من العام. وستمنح التحديثات الشهرية الإضافية من بنك اليابان رؤى أوضح حول المسار.