تركز الاتفاقية على دعم أجندة نمو المدفوعات لدى بنك قطر الإسلامي، مع التركيز على إدارة المحفظة المبنية على البيانات والحملات المستهدفة للعملاء ومبادرات البيع العابر وترحيل الإنفاق بالإضافة إلى برامج تمكين المبيعات، وفق التفاصيل التي أصدرها البنك. كما تشمل استكشاف أدوات متقدمة لمشاركة المستهلكين ودعم اكتساب العملاء وتحسين المحفظة من الجيل الجديد بهدف تعزيز الصلة والاستخدام وخلق قيمة طويلة الأمد لحاملي البطاقات. وتتماشى هذه الاتفاقية مع الجهود الأوسع لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في قطر.
وقع جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الإسلامي الاتفاقية مع لوكا بيانكوني نائب الرئيس لدى فيزا والمدير القطري، كما أعلن البنك في بيانه. وجرى التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي وفادي مقدّم النائب الأول للرئيس والمدير الإقليمي القطري لفيزا. ويبني هذا التعاون الجديد على شراكات سابقة بين الجانبين في 2025 أدخلت خدمات «انقر للدفع» البيومترية وتحسينات أخرى على البطاقات، بحسب البيانات الصحفية الصادرة عن البنك في تلك الفترة.
وصف الجمال التعاون بأنه «علامة فارقة في تقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعات العملاء مع الاستفادة من التكنولوجيا العالمية». وقال إن البنك يحقق نقلات نوعية في تطوير تقنياته من خلال استراتيجية التحول الرقمي، حيث تعزز تحليلات البيانات وتجربة العملاء موقعه الريادي في القطاع المصرفي القطري. وأضاف نائب الرئيس التنفيذي أن «فيزا للاستشارات والتحليلات» ستوفر رؤى تمكن من ابتكار منتجات مخصصة وتحقيق كفاءة تشغيلية وتعزيز الابتكار والنمو في المدفوعات الرقمية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وقال بيانكوني إن الشراكة تعكس التزام فيزا بدعم نمو العملاء من خلال البيانات والرؤى والابتكار. وأشار إلى أن هذا التعاون سيعزز مشاركة العملاء ويخلق قيمة ويسرّع تبني المدفوعات الرقمية في أنحاء قطر، من خلال الجمع بين فهم بنك قطر الإسلامي لعملائه وخبرة فيزا العالمية في مجال المدفوعات. وشدد المسؤول التنفيذي في فيزا على هدف تقديم تجارب دفع ذات صلة وسلسة.
ويُعد بنك قطر الإسلامي أحد أبرز البنوك الإسلامية في قطر، وقد ركز بشكل متزايد على القنوات الرقمية لخدمة عملائه من الأفراد والشركات وسط ارتفاع الطلب على المعاملات غير النقدية وعبر الإنترنت. أما فيزا، وهي شركة عالمية لتكنولوجيا المدفوعات، فتحافظ على اتفاقيات متعددة عبر الخليج لتوسيع البنية التحتية الرقمية وقدرات التحليلات في المنطقة وفق تحديثاتها الإقليمية. ويسعى المبادرة الحالية إلى الاستفادة من هذه المزايا لتحقيق تحسينات ملموسة في تفعيل البطاقات وأنماط الإنفاق.
وتأتي هذه الشراكة في وقت تواصل فيه قطر تطوير بنيتها التحتية والتنويع الاقتصادي الذي يشمل توسيع تبني التكنولوجيا المالية، كما أشار البنك في بيانه. وعبر مسؤولون من الجانبين عن ثقتهم بأن النهج القائم على البيانات سيحقق فوائد مستدامة للعملاء ويساهم في بناء إطار وطني أكثر قوة للمدفوعات خلال السنوات المقبلة.
EN
