المخاوف الجيوسياسية تدفع أسعار النفط للارتفاع 9% مع وصول برنت إلى 83.30 دولار

أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن هذا الارتفاع يعكس ردود الفعل الفورية للسوق تجاه التهديدات المحتملة التي تستهدف البنية التحتية الرئيسية للإنتاج والنقل في منطقة الخليج، بينما سار خام غرب تكساس الوسيط على النهج ذاته محققاً مكاسب بنسبة 8% ليغلق قرب 79 دولاراً للبرميل. وتعد هذه القفزة من أكبر التحركات في جلسة واحدة خلال العامين الماضيين، إذ دفعت كلا المؤشرين إلى أعلى مستوياتهما منذ بداية أبريل. وشهدت أحجام التداول ارتفاعاً حاداً مع قيام صناديق التحوط بتعديل مواقفها لاحتساب علاوات المخاطر الجيوسياسية المرتفعة.

وأشارت الوكالة إلى أن تحرك الأسعار جاء متزامناً مع تقارير تفيد بنشاط مكثف قرب الممرات الملاحية الحساسة التي يمر من خلالها نحو 20% من النفط المنقول بحراً في العالم يومياً. وأغلق برنت عند 83.30 دولاراً تحديداً بعد تذبذبه في نطاق واسع خلال الجلسة. وقد محا هذا الصعود الخسائر التي تراكمت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، والتي نجمت عن إشارات الطلب الضعيفة الصادرة عن الصين والتي أثرت على المعنويات.

وتقدر وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 1.2 مليون برميل يومياً في عام 2026، حيث تشكل آسيا أكثر من 70% من هذه الزيادة. وأوردت الهيئة المقرها في باريس أن أعضاء أوبك+ يستمرون في حجز 2.2 مليون برميل يومياً بموجب اتفاقيات الخفض المطبقة منذ أواخر 2023. وقد ساهمت هذه الكميات المحجوبة في استقرار السوق، لكنها جعلته في الوقت ذاته عرضة لصدمات التوريد المفاجئة.

وتبين بيانات أوبك أن إنتاج المجموعة الإجمالي بلغ 27.5 مليون برميل يومياً في يونيو، أي ما يعادل نحو 28% من إجمالي إنتاج السوائل النفطية العالمي. وأعلنت المنظمة أن أعضاءها على استعداد لتعديل سياستهم خلال الاجتماع الوزاري المقبل المزمع عقده في سبتمبر. وأفاد محللون يتابعون أعمال المنظمة بأن أي دلالة على تسريع إعادة الحصص قد يحد من الارتفاع الجاري حالياً.

وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى تراجع مخزونات النفط الخام المحلية بـ2.1 مليون برميل خلال الأسبوع الأخير المبلغ عنه، مما يضع المخزونات التجارية عند أدنى مستوياتها الموسمية في ثلاث سنوات. وأظهرت بيانات شركة بيكر هيوز أن عدد منصات الحفر النفطية النشطة في الولايات المتحدة بلغ 478 بعد إضافة 7 منصات في أحدث الإحصاءات. وأخبرت مصادر صناعية رويترز أن استمرار الأسعار فوق 80 دولاراً قد يشجع على المزيد من أعمال الحفر، لا سيما في حوض بيرميان الذي يبلغ فيه متوسط تكلفة التعادل نحو 55 دولاراً للبرميل.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن كل زيادة مستدامة بـ10 دولارات في أسعار النفط المرجعية تقلل 0.15 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الربع اللاحق، على أن تكون الاقتصادات الناشئة المستوردة للنفط الأكثر تأثراً. وبدأت البنوك المركزية في عدد من الدول المستهلكة في إدراج التكاليف الطاقية المرتفعة ضمن نماذج التضخم الأحدث لديها. وأشار اقتصاديو البنك إلى أن التقلبات المستمرة حول المستويات الحالية قد تعرض المراحل الختامية لتطبيع السياسة النقدية بعد الجائحة للتعقيد.