تعافي مؤشر مديري المشتريات غير النفطي السعودي فوق 50 نقطة في أبريل بدعم الطلب المحلي

ارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الرياض في السعودية إلى 51.5 نقطة في أبريل مقابل 48.8 نقطة في الشهر السابق، متجاوزاً الحاجز المحايد عند 50 نقطة ليشير إلى توسع في القطاع الخاص غير النفطي. جاء هذا التعافي بعد انكماش حاد في مارس ارتبط باضطرابات النزاع الإقليمي التي أخرت قرارات العملاء وأجهدت سلاسل التوريد. وقاد الطلب المحلي والتقدم في مشاريع البنية التحتية التعافي رغم بقاء النمو الإجمالي متواضعاً.

وتحسنت أحجام الأعمال الجديدة في أبريل عقب تراجعها في مارس، على الرغم من أن وتيرة الارتفاع ظلت معتدلة نسبياً مع تأجيل بعض العملاء لإنفاقهم وسط التوترات في الشرق الأوسط. وتوسع الإنتاج حيث أفادت الشركات بمستويات إنتاج أعلى مدعومة بالمبيعات المحلية. وفي المقابل انكمشت الطلبيات التصديرية الجديدة بأسرع وتيرة في تاريخ المسح وفق تقييم بنك الرياض.

وسجلت تكاليف المدخلات ارتفاعاً بأسرع وتيرة مسجلة في أبريل بعدما رفعت الاضطرابات الإقليمية أسعار المواد الخام والشحن. كما ارتفعت أسعار البيع بثاني أسرع وتيرة منذ بدء المسح بعد شهر أغسطس 2009 فقط، إذ نقلت الشركات التكاليف المرتفعة رغم الضغوط التنافسية التي دفع بعضها إلى تقديم خصومات. وجاءت هذه الزيادات في التكاليف مصحوبة بعودة النمو في النشاط والطلبيات.

وتحسنت ثقة الأعمال مقارنة بمستويات مارس، مع استشهاد الشركات بخطط التوسع طويلة الأجل وتطوير البنية التحتية المحلية كأسباب للتفاؤل. وأشار مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى توقعات بنشاط أقوى خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وظلت الشركات متفائلة حيال المسار رغم العوائق المستمرة الناجمة عن العوامل الجيوسياسية.

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: «يعكس التحسن في مؤشر PMI تعافي نشاط الأعمال والطلبيات الجديدة، إذ عادا كلاهما إلى منطقة النمو. وأفادت الشركات بمستويات إنتاج أعلى مدعومة بارتفاع الطلب المحلي والتقدم المستمر في المشاريع القائمة. ويشير ذلك إلى أن الزخم الاقتصادي الداخلي الذي يقوده الإنفاق الحكومي وتطوير البنية التحتية ومشاركة القطاع الخاص يستمر في لعب دور رئيسي كقوة مستقرة للاقتصاد». وأضاف الغيث أن قوة الطلب المحلي عوضت ضعف الصادرات تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لبناء نموذج اقتصادي مستدام ذاتياً.

وتتوقع تقديرات البنك الدولي نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.3 بالمئة في 2026 مع تقدم التنويع. وعدل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي السعودي الإجمالي في 2026 إلى 4.5 بالمئة مشيراً إلى صمود الطلب المحلي والإصلاحات الجارية. وأظهرت بيانات «إس أند بي جلوبال» تقدم المؤشر إلى 52.8 في مايو مواصلاً الاتجاه الصاعد من تعافي أبريل.