صناديق الثروة السيادية الخليجية تحافظ على وتيرة الاستثمار منذ الحرب | صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

صناديق الثروة السيادية الخليجية تحافظ على وتيرة استثماراتها منذ اندلاع حرب إيران

غرفة الأخبار
غرفة الأخبار
غرفة أخبار المالية العربية هي القسم المسؤول عن التغطية الإخبارية اليومية لـالمالية العربية، ومتابعة ورصد التطورات في أنحاء الخليج من المصادر الرسمية، بما في ذلك وكالات...

وجد تقرير غلوبال إس دبليو إف الصادر في يونيو 2026 أن صناديق الثروة السيادية الخليجية حافظت على نشاطها الاستثماري أو سرعته عقب اندلاع حرب إيران في 28 فبراير. ولفت التقرير إلى أن أربعة من أكثر خمسة مستثمرين إقليميين نشاطاً حافظوا على معدلات استثماراتهم خلال السنوات الخمس الماضية، بينما قلص جهاز قطر للاستثمار نشاطه فقط. وأوضح أن معظم رؤوس الأموال تدفقت نحو أصول الأسواق المتقدمة خلال الفترة.

وبحسب التقرير، خصص صندوق الاستثمارات العامة السعودي 6.1 مليار دولار للأسواق الناشئة بعد بدء الحرب، أي أكثر من ضعف الـ2.43 مليار دولار التي وجهها إلى أصول الأسواق المتقدمة. واستثمرت شركة مبادلة الاستثمارية في أبوظبي أكثر من 5.6 مليار دولار في الأسواق المتقدمة و330 مليون دولار في الأسواق الناشئة. أما هيئة أبوظبي للاستثمار فوجهت 3.32 مليار دولار إلى الأسواق الناشئة مقابل 1.58 مليار دولار في الأسواق المتقدمة، بينما وجه لعماد 1.42 مليار دولار إلى الأسواق المتقدمة و1.15 مليار دولار إلى الأصول الناشئة.

وخصص جهاز قطر للاستثمار 3.39 مليار دولار للأسواق المتقدمة و60 مليون دولار للأسواق الناشئة، لكنه استثمر نحو ملياري دولار أقل لكل ربع سنة منذ بداية مارس، بحسب تقييم غلوبال إس دبليو إف. وقال غلوبال إس دبليو إف: «لم تظهر هذه المركبات أي مؤشر على التباطؤ (حتى الآن)، مع وتيرة متوسطة أقوى في الربع الماضي مقارنة بالسنوات الخمس السابقة لبدء الحرب». وأشارت صحيفة ذا ناشيونال في الأول من يونيو إلى أن هذه التدفقات المستمرة خالفت التوقعات بشأن تشديد الإنفاق السيادي في ظل الغموض الناتج عن الحرب.

وبدأت حرب إيران في 28 فبراير بشن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، تلتها هجمات شنتها طهران على جيرانها العرب وإغلاق مضيق هرمز الذي ينقل خمس إمدادات النفط العالمية، بحسب ذا ناشيونال. وقد أدى ذلك إلى اضطرابات في قطاعات الأعمال والسفر والسياحة والضيافة، إلى جانب أزمة طاقة عالمية. ورغم ذلك، ظلت الاستثمارات عابرة الحدود والتزاماتها طويلة الأجل من هذه الصناديق مستقرة.

وتحتل الإمارات المركز الأول كأكبر مستثمر سيادي في الشرق الأوسط بأصول تصل إلى 3.08 تريليون دولار حتى مارس، بينما يبلغ حجم أصول أكبر صندوق خليجي فردي، وهو هيئة أبوظبي للاستثمار، نحو 1.1 تريليون دولار بحسب بيانات غلوبال إس دبليو إف. وبلغت أصول مبادلة تحت الإدارة 385 مليار دولار بنهاية 2025. ويستثمر الصندوق عبر فئات أصول متعددة تشمل الأسهم والدخل الثابت والبنية التحتية والأسهم الخاصة والعقارات.

وتظهر التصنيفات المحدثة لغلوبال إس دبليو إف أن صندوق الاستثمارات العامة يدير أصولاً بقيمة 1.212 تريليون دولار، فيما تبلغ أصول الهيئة الكويتية للاستثمار 1.002 تريليون دولار. وتوقع تقرير ديلويت الشرق الأوسط الصادر في مارس 2025 أن تقود صناديق الثروة السيادية الخليجية أصول الصناديق السيادية العالمية إلى 18 تريليون دولار بحلول 2030. وكانت هذه الصناديق قد استثمرت 127 مليار دولار في العام السابق، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 48% عن أرقام 2024، وفق المراجعة السنوية لغلوبال إس دبليو إف.

شارك هذا المقال
غرفة أخبار المالية العربية هي القسم المسؤول عن التغطية الإخبارية اليومية لـالمالية العربية، ومتابعة ورصد التطورات في أنحاء الخليج من المصادر الرسمية، بما في ذلك وكالات الأنباء الوطنية والجهات الحكومية. وتركّز على تقديم تغطية دقيقة وآنية وموضوعية لأخبار المنطقة.