دبي ساوث تطلق حزمة دعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع حوافز إعفاء الإيجار

أعلنت دبي ساوث عن حزمة دعم مرنة لمستأجريها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجمع الأعمال لتوفير تخفيف مالي وتشجيع الاستمرارية. وتشمل التدابير حوافز الإعفاء من الإيجار لمن يجددون عقودهم، ومرونة أكبر في تأجيل المدفوعات، والإعفاء من الغرامات الإدارية البسيطة، وتجميد أسعار الإيجارات الحالية للأعمال المؤهلة. وقالت الجهة المطورة إن المبادرة ستُراقب وتُعدل حسب الضرورة للاستجابة للتغيرات السوقية مع الحفاظ على بيئة داعمة للمؤسسات الصغيرة.

وأكد نبيل الكندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي ساوث، أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقال الكندي: «تقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قلب النسيج الاقتصادي لدبي، ويبقى دعم استمراريتها ونموها أولوية رئيسية». وأضاف: «تعكس هذه المبادرة التزامنا بتمكين مجتمع الأعمال لدينا من خلال تقديم دعم عملي وفوري، مع تعزيز بيئة مستقرة للنجاح طويل الأمد».

وتابع: «في دبي ساوث، نواصل التركيز على تقديم حلول تركز على القيمة تتوافق مع رؤية قيادتنا الرشيدة لاستدامة الزخم الاقتصادي وتعزيز المشهد التنافسي للأعمال في دبي».

ويوفر مجمع دبي ساوث للأعمال بيئة متخصصة تشمل حلول مكاتب مرنة وخدمات متكاملة وموقعاً استراتيجياً بجوار مطار آل مكتوم الدولي، وفقاً للمطور. ومع كونه أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي مخصص للطيران واللوجستيات والعقارات، يستمر في توسيع جاذبيته لمختلف الشركات.

وبحسب وزارة الاقتصاد والسياحة، تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 94 بالمئة من جميع الشركات في الإمارات، وساهمت بـ63.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في 2020. ويُعتبر هذا القطاع حيوياً لتنويع الاقتصاد وإيجاد فرص العمل، إذ تظهر أرقام إضافية أنه يشكل نسبة كبيرة من الوظائف. وتفسر هذه الأهمية تطابق حزمة دبي ساوث مع الأولويات الوطنية لتمكين الأعمال.

وحصلت الإمارات على التصنيف الأول عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعامي 2025-2026 للسنة الخامسة على التوالي، بحسب وزارة الاقتصاد والسياحة. وسلط التقييم الضوء على الأداء المتميز في مجالات مثل الدعم الحكومي والبنية التحتية وتسهيل الإجراءات التنظيمية. وتأتي هذه النتائج إلى جانب العديد من الحوافز التي طرحت في مختلف الإمارات لتعزيز الابتكار والمرونة بين الشركات الصغيرة.

وفي الوقت ذاته، أطلقت السلطات في دبي مبادرة دعم اقتصادي بقيمة مليار درهم في أبريل 2026 تركز على تعزيز القطاعات الرئيسية وحماية الوظائف، وفقاً لبيانات حكومية. كما وافقت الحكومة الاتحادية على ميزانية متوازنة لعام 2025 بإنفاق أعلى لدعم التنويع المستمر، بحسب الوثائق الرسمية. وتؤكد هذه الإجراءات المنسقة على الجهود المتواصلة لإيجاد اقتصاد غير نفطي أقوى وأقل تأثراً بالصدمات الخارجية.