خبير قانوني يستعرض أبرز أنواع الاحتيال في الخدمات المصرفية الإلكترونية مع تصاعد الخسائر

أوضح الدكتور عبدالقادر ورسمة غالب في مقال نشر يوم السبت أن النمو السريع للخدمات المصرفية الإلكترونية أتاح للمجرمين فرصاً لتنفيذ مخططات احتيالية متطورة بشكل متزايد تهدف إلى سرقة بيانات اعتماد العملاء وأموالهم. وحدد المستشار القانوني للشركات التصيد الاحتيالي كأحد أبرز التهديدات، إذ يرسل المحتالون رسائل بريد إلكتروني أو نصوصاً مخادعة توجه المستخدمين إلى مواقع مزيفة تحاكي البنوك الحقيقية لالتقاط أرقام البطاقات ومعلومات تسجيل الدخول. ووجد تقييم أجرته شركة جافلين ستراتيجي أند ريسيرش أن خسائر التصيد ضمن احتيال الهوية تضاعفت ثلاث مرات من 70 مليون دولار في 2024 إلى 215.8 مليون دولار في 2025.

وصف غالب سرقة الهوية بأنها مصدر قلق متنامٍ بسرعة يظهر في أشكال تتراوح بين الرسوم غير المصرح بها على بطاقات الائتمان وبين الاستيلاء الكامل على هوية الفرد لفتح حسابات والحصول على قروض. ووضع تقرير جافلين ستراتيجي أند ريسيرش لعام 2026 حول احتيال الهوية إجمالي خسائر احتيال الهوية في الولايات المتحدة عند 27.3 مليار دولار في 2025، وهو رقم لم يتغير تقريباً عن العام السابق لكنه شهد ارتفاعاً بنسبة 18 في المئة في حوادث الاستيلاء على الحسابات التي أثرت على 6 ملايين ضحية. وحث العملاء على التعامل بارتياب مع أي طلب غير مرغوب فيه للحصول على تفاصيل شخصية، إذ يستخدم المحتالون عادة روايات مقنعة لاستخراج المعلومات.

وأشار غالب إلى أن الفيروسات والتروجان تمثلان برمجيات خبيثة مدمرة تتسلل إلى الحواسيب دون علم المستخدم لجمع البيانات أو تعطيل وظائف النظام أو إرسال إعلانات غير مرغوب فيها. وتنتشر هذه البرامج عبر إصابة جهاز واحد وتكاثرها، بينما يتظاهر التروجان غالباً بأنه برمجيات شرعية ليتمكن من الاندماج ورصد سلوك المستخدم. ودعا الخبير القانوني إلى الاستخدام المنتظم لجدران الحماية وبرامج مضادة للفيروسات محدثة لتقليل مخاطر الإصابة ومنع التنزيلات غير المقصودة.

وأوضح غالب أن البرمجيات التجسسية والإعلانية غالباً ما تأتي مرتبطة مع تطبيقات مجانية أو عبر النوافذ المنبثقة التي تجمع بيانات شخصية وتتابع العادات عبر الإنترنت بشكل خفي لأغراض تسويقية أساساً. وحذر من التعامل مع اللافتات أو التنزيلات غير الموثوقة، وشدد على أهمية برامج الأمان المتخصصة لكشف هذه التدخلات والقضاء عليها. وسجلت أرقام من مركز موارد سرقة الهوية عدداً قياسياً من حالات اختراق البيانات في 2025 ما زالت تزود المحتالين بمواد لجرائم تتعلق بالهوية.

وتعتمد عمليات سحب بيانات البطاقات على أجهزة مخفية توضع على أجهزة الصراف الآلي أو محطات الدفع الإلكتروني المخترقة لالتقاط بيانات الشريط المغناطيسي وأرقام التعريف الشخصية التي يتم ترميزها لاحقاً على بطاقات مزيفة لسحب أموال بطريقة احتيالية، بحسب ما كتبه غالب. وقد يقوم الجناة بتركيب ألواح مزيفة وتركيب كاميرات مخفية لتسجيل ضغطات المفاتيح، في حين غالباً ما يمر التلاعب دون أن يلاحظه أحد بدون فحص مادي للمعدات. وتستغل هذه الطريقة الواجهات المادية التي لا يزال كثير من العملاء يستخدمونها إلى جانب القنوات الرقمية.

وأكمل المستشار قائمة التهديدات البارزة بذكر عمليات الاحتيال عبر الهواتف المحمولة التي تستهدف مستخدمي تطبيقات الهواتف الذكية من خلال رسائل احتيالية أو تطبيقات ضارة تسعى إلى تحويل الأموال أو استخراج بيانات الاعتماد. وسجل تقرير جرائم الإنترنت الصادر عن مكتب التحقيقات الاتحادي لعام 2023 – وهو أحدث تجميع سنوي شامل متاح – 880418 شكوى تتعلق بالجرائم الإلكترونية أدت إلى خسائر بقيمة 12.5 مليار دولار للضحايا. وشدد غالب على أن اليقظة الفردية المتزايدة في جميع المعاملات الرقمية تبقى ضرورية لمواجهة هذه المخاطر المستمرة والمتطورة.