بنك اليابان يبقي سعر الفائدة الأساسي عند 1% بنبرة تشددية

قرر بنك اليابان بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد الإبقاء على سعر سياسته قصيرة الأجل عند 1% بعد اجتماع استغرق يومين اختتم في 31 يوليو، بحسب تقرير لوكالة رويترز. وصوت عضو اللجنة هاجيمي تاكاتا بالرفض في نتيجة تتوافق مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم قبل الإعلان، على ما أفادت به بلومبرغ. وكان البنك المركزي قد رفع السعر من 0.75% في يونيو ليصل إلى أعلى مستوى منذ 1995، كما أوردت تحديثات سوقية عدة.

أفادت خلاصة لوكالة شينخوا بأن بنك اليابان عدل توقعاته للتضخم الأساسي في السنة المالية 2026 إلى 2.5% انخفاضاً من التقدير السابق البالغ 2.8%. وأعاد بيان السياسة التأكيد على استعداد البنك لرفع تكاليف الاقتراض أكثر إذا تفاقمت مخاطر التضخم، كما أضافت رويترز في تغطيتها. ويأتي هذا الموقف بعد فترة شهد فيها البنك تطبيعاً تدريجياً لإعداداته عقب سنوات من السياسة النقدية فائقة التيسير.

وتؤكد الأرقام التي جمعها Investing.com أن السعر استقر عند 1% منذ تعديل يونيو، فيما كان قرار يوليو متوقعاً على نطاق واسع من قبل 52 اقتصادياً استطلعت بلومبرغ آراءهم. وعقد الاجتماع من 30 إلى 31 يوليو وفق الجدول الزمني المنشور للبنك المركزي. وسوف توجه البيانات اللاحقة حول الأجور والاستهلاك والعوامل الخارجية أي تحركات مستقبلية، بحسب التقارير الأولية.

وتراجع الين عقب القرار مباشرة، بينما ارتفع الدولار بنسبة 0.81% إلى 160.76 ين، بحسب بيانات رويترز. وجاء هذا التحول بعد صعود للعملة اليابانية قاده تدخل في وقت سابق من الأسبوع. وينتظر المتعاملون في سوق العملات تصريحات المحافظ أويدا بعد الاجتماع للحصول على إرشادات إضافية حول مسار السياسة.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز في يونيو أن يبلغ السعر 1.25% بنهاية 2026، ما يعكس توقعات بتشديد مدروس. وتتيح الوقفة الحالية تقييم كيفية تأثير الزيادات السابقة في الاقتصاد، كما لاحظت فوكس إيكونوميكس في تغطية ذات صلة صدرت في وقت سابق هذا العام. ويواصل المسؤولون مراقبة المخاطر الناجمة عن الغموض العالمي الذي قد يؤثر في ديناميات الأسعار المحلية.

وظل التضخم الاستهلاكي في اليابان فوق هدف الـ2% خلال الأرباع الأخيرة، ما يدعم خروج البنك التدريجي من الإعدادات التيسيرية، بحسب تحليل بلومبرغ. ويشكل القرار جزءاً من سلسلة أوسع بدأت بإنهاء أسعار الفائدة السلبية في 2024. ومن المتوقع إصدار تفاصيل إضافية في تقرير التوقعات الفصلي المرافق للبيان.