السعودية تتعهد بإيداع 3 مليارات دولار لدعم احتياطيات باكستان

ستقدم السعودية وديعة إضافية بقيمة 3 مليارات دولار إلى البنك المركزي الباكستاني الأسبوع المقبل، مع تمديد أجل قرض منفصل بقيمة 5 مليارات دولار، بحسب ما أعلن وزير المالية الباكستاني. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية مع استعداد البلاد لسداد 3.5 مليار دولار إلى الإمارات العربية المتحدة في أبريل.

وقال محمد أورنجزيب، وزير المالية، إنه يرحب بالمساعدة التي قدمتها الرياض في الوقت المناسب، وذلك عقب مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.

وبلغت احتياطيات باكستان من العملات الأجنبية 16.4 مليار دولار حتى 27 مارس، وهو مستوى يمنحها هامشاً محدوداً للوفاء بالسداد المقبل للإمارات، وفق بيانات صندوق النقد الدولي. وأنهت البلاد مؤخراً تسديد سندات يوروبوند بقيمة 1.4 مليار دولار دون أي اضطراب، ووصف أورنجزيب التطور بأنه «حدث غير مهم». ويستهدف المسؤولون رفع الاحتياطيات إلى أكثر من 18 مليار دولار بنهاية السنة المالية في يونيو.

ويبلغ إجمالي الدين الخارجي والالتزامات في باكستان 138 مليار دولار، فيما يصل الدين العام إلى حوالي 92 مليار دولار، بحسب وزارة المالية. ويشكل التمويل الميسر أو طويل الأجل من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين نحو 75 بالمئة من هذه المحفظة، مقابل 7 بالمئة تقريباً لكل من القروض التجارية وسندات اليوروبوند طويلة الأجل. وأكد تقرير لموظفي صندوق النقد الدولي نشر في مايو أن الدين يبقى مستداماً إذا حافظت السلطات على سياسات سليمة وحصلت على تمويل خارجي مستمر.

ووجد تقييم لوكالة رويترز أن السعودية قدمت دعماً مالياً متكرراً لباكستان خلال فترات الضغوط الاقتصادية. فقد كشفت الرياض عام 2018 عن حزمة بقيمة 6 مليارات دولار تضمنت وديعة بـ3 مليارات دولار في البنك المركزي و3 مليارات دولار على شكل إمدادات نفطية بسداد مؤجل. ويأتي الإيداع الجديد وتمديد القرض ليضيفا إلى هذا النمط من الدعم الثنائي الذي ساعد إسلام آباد على مواجهة ضغوط ميزان المدفوعات أثناء تنفيذها برنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغ 7 مليارات دولار الذي اتفق عليه مع صندوق النقد الدولي عام 2024.

وأكد أورنجزيب أن «الدعم المالي الذي تقدمه السعودية في الوقت المناسب أعطى زخماً وثقة مهمين» للاقتصاد المحلي والموقف الخارجي. وجدد الوزير التأكيد على التزام باكستان بتلبية جميع التزاماتها الخارجية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، الذي حصل على صرف إضافي عقب إتمام المراجعة الثالثة في مايو. وبحلول أوائل مايو ارتفعت الاحتياطيات إلى أكثر من 21 مليار دولار، بحسب أرقام بنك الدولة الباكستاني التي نُشرت بعد فترة قصيرة من الإعلان السعودي.

وأنهى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مراجعته الثالثة للبرنامج في مايو، مما فتح الباب أمام سحوبات جديدة رفعت إجمالي المبالغ المصروفة تحت تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل القدرة على الصمود والاستدامة إلى نحو 4.8 مليار دولار. ويتوقع التقرير المرافق أن تصل الاحتياطيات الإجمالية إلى 17.5 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2026 قبل أن ترتفع أكثر في العام التالي. وكان الرصيد المستحق على باكستان لدى الصندوق يبلغ حوالي 8.1 مليار دولار في أوائل يوليو، مما يضعها ضمن أكبر مديني صندوق النقد الدولي.