أفادت وزارة الطاقة بانخفاض قدره 3 ملايين برميل في مخزونات الاحتياطي النفطي الاستراتيجي خلال الأسبوع المنتهي في 10 يوليو ليبلغ الإجمالي 316.5 مليون برميل. ووفقاً للوزارة يمثل هذا أدنى مستوى للمخزون منذ أبريل 1983 إذ بلغ إجمالي السحب منذ أواخر فبراير 98.9 مليون برميل عقب بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وانخفضت المخزونات الأمريكية الإجمالية من النفط الخام بمقدار 123.9 مليون برميل إلى 730.8 مليون برميل حتى 3 يوليو وهو أدنى مستوى منذ 1984 وفقاً للبيانات.
وأكد تحليل «إس أند بي جلوبال» الصادر في 15 يوليو الرقم الخاص بالاحتياطي الاستراتيجي وأشار إلى تباطؤ عمليات التبادل التي تقوم بها وزارة الطاقة في الأسابيع الأخيرة. أما تقرير منفصل صادر عن مكتب المساءلة الحكومي فقد سلط الضوء على التحديات البنيوية التي تواجه الاحتياطي في ظل تشغيله بمستويات منخفضة. ووجد التقييم أن الاستخدام المطول دون تعزيز كافٍ قد يحد من قدرات الاستجابة المستقبلية في حالات الطوارئ الطاقوية.
ونقلت «وول ستريت جورنال» في 18 يوليو أن الصدمات الناجمة عن الحرب مع إيران والصراع الروسي الأوكراني قد دفعت الاحتياطي إلى أدنى نقطة له في أكثر من أربعة عقود. ووصفت الصحيفة تخزين الاحتياطي الاستراتيجي في كهوف ملحية تحت الأرض تقع في تكساس ولويزيانا وأوضحت الآلية التي يساعد بها في تخفيف آثار الاضطرابات الكبرى لإمدادات النفط على الأسواق المحلية.
ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أُنشئ الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في منتصف السبعينيات من القرن الماضي لمواجهة نقاط الضعف التي كشف عنها حظر النفط عام 1973. وتضع إحصاءات الإدارة سعة الاحتياطي التصميمية عند 714 مليون برميل وهو معيار تبتعد عنه الكميات الحالية كثيراً بعد جولات متعددة من الإفراجات. وتظهر السلسلة التاريخية للوكالة أن المخزونات بلغت ذروتها فوق 700 مليون برميل في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قبل أن تنخفض.
وأدى الإفراج القياسي عام 2022 عن مئات الملايين من البراميل إلى خفض الاحتياطي إلى أدنى مستويات له في 40 عاماً في ذلك الوقت كما أكدت مراجعة لإدارة معلومات الطاقة لبيانات المبيعات. ولم تنجح عمليات التعبئة الجزئية اللاحقة في إعادة الاحتياطي إلى مستوياته السابقة مما جعله عند 316.5 مليون برميل عقب أحدث عمليات السحب. ووضعت بيانات رويترز الصادرة في 13 يوليو الانخفاض بعد فبراير بنحو 99 مليون برميل مع استمرار الإفراجات لدعم استقرار السوق.
EN
