أعلن المعهد الوطني للإحصاء (إيستات) أن معدل التضخم السنوي في إيطاليا بلغ 2.9% في يوليو 2026. وقد عدل هذا الرقم بالزيادة من التقدير الأولي البالغ 2.8% لكنه يمثل انخفاضاً عن المعدل الذي سجله في يونيو عند 3%. وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يشهد تهدئة بعدما ارتفع المعدل إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين عند 3.2% في مايو حسبما أشار مكتب الإحصاء.
ووفقاً لإيستات ساهم استئناف تصدير الطاقة مؤقتاً من الشرق الأوسط في تخفيف الضغوط السعرية خلال الفترة. وتباطأ تضخم الطاقة غير الخاضع للتنظيم إلى 11.4% من 13.3% في يونيو فيما انخفض نمو أسعار المنتجات الغذائية غير المصنعة إلى 3.6% من 4.4%. كما شهدت الخدمات المتنوعة تباطؤاً في التضخم إلى 1.8% مقارنة بـ2.5% في الشهر السابق رغم تسارع أسعار الطاقة الخاضعة للتنظيم إلى 14.8%.
وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% على أساس شهري في يوليو بعد استقرارها في يونيو. وانخفض التضخم الأساسي الذي يستثني الطاقة إلى 1.8% من 1.9% في الشهر السابق. وأشار إيستات إلى ارتفاع تضخم خدمات النقل إلى 1.6% وتضخم خدمات الترفيه والثقافة والعناية الشخصية إلى 3% من 2.7%.
وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين المنسق الذي يسمح بالمقارنة بين الدول وفق أرقام إيستات 2.9% على أساس سنوي في يوليو. وقد أكد ذلك التقدير الأولي وعكس انخفاضاً شهرياً بنسبة 1% تأثراً بتخفيضات الصيف التي لا يغطيها المؤشر الوطني. وكان المؤشر قد سجل 3% في يونيو حسبما ذكرت الوكالة.
ويرفع تقييم إيستات بناء على أرقام يوليو توقعات مسار التضخم لكامل عام 2026 إلى 2.7%. وقد جمع مكتب الإحصاء بيانات الأسعار الإيطالية على مدى عقود وسجل معدلاً سنوياً متوسطاً للتضخم بلغ 5.42% منذ عام 1958. وتباطأت أسعار سلة المشتريات من السلع إلى معدل سنوي قدره 1% في الشهر وفقاً للمعهد.
EN
