تاكايتشي تعلن خفض ضريبة الاستهلاك على الغذاء في اليابان مؤقتاً إلى 1%

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في 30 يوليو 2026 أن الحكومة اليابانية ستطبق تخفيضاً لمدة عامين في ضريبة الاستهلاك على الأغذية والمشروبات من 8% إلى 1% بدءاً من أبريل 2027. وأبلغت تاكايتشي كبار المسؤولين التنفيذيين في الحزب الليبرالي الديمقراطي بالخطة بعد أن وصلت المفاوضات مع أحزاب المعارضة حول المسائل ذات الصلة إلى طريق مسدود. ويحقق القرار وعداً انتخابياً ويهدف إلى تقديم إغاثة فورية للمستهلكين الذين يواجهون تكاليف معيشية مرتفعة.

وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» تعد رئيسة الوزراء هذا الإجراء المؤقت جسراً حتى إطلاق نظام ائتمان ضريبي قابل للاسترداد في السنة المالية 2029. واقترح مشروع اللجنة الضريبية المقدم في يونيو نسبة 1% بدلاً من الإعفاء الكامل لمعالجة مخاوف الاستدامة المالية. ويتوقع أن يحد هذا النهج من العجز في الإيرادات مع تقديم وفورات ملموسة في متاجر البقالة والمطاعم عبر البلاد.

وأكدت وزارة المالية منذ فترة طويلة أن نظام ضريبة الاستهلاك الياباني يطبق معدلاً مخفضاً على المواد الغذائية لتقليل التأثير على الاحتياجات اليومية. وظلت الرسوم الحالية البالغة 8% على الغذاء سارية منذ رفع المعدل القياسي إلى 10% في 2019. وتشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن معدل ضريبة القيمة المضافة في اليابان يندرج ضمن النهاية الدنيا عالمياً رغم التعديلات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يكلف التخفيض المؤقت الحكومة إيرادات كبيرة غير أن المسؤولين يتوقعون تعويض ذلك من مصادر ضريبية أخرى مع نمو الاقتصاد بحسب تقرير لوكالة «كيودو نيوز». وفي الوقت ذاته يتقدم الإدارة ببرنامج دعم نقدي للعائلات ذات الدخل المنخفض والمتوسط يبلغ نحو 600 مليار ين سنوياً عند تفعيل النظام الكامل في 2029. وتهدف هذه السياسات المنسقة إلى التوفيق بين دعم الأسر والانضباط المالي طويل الأمد.

ولاحظ المحللون السياسيون المتابعون للتطور أن الإعلان يأتي قبل الانتخابات البلدية التي تحتل فيها قضايا تكلفة المعيشة موقعاً بارزاً على أجندة الناخبين. وقد اختار التحالف الحاكم هذا المسار بعد تعثر محادثات إصلاح الضرائب الأوسع وفقاً لمصادر حكومية متعددة نقلتها وسائل الإعلام المحلية. وشددت تاكايتشي على أن التخفيض لن يتجاوز النافذة الزمنية المحددة لعامين.

وطُرح الاقتراح أول الأمر في اجتماعات مجلس الأحزاب المشتركة منتصف يونيو حيث رسم مشروع مؤقت الإطار العام لتعديل الضريبة بحسب ما أوردته صحيفة «جابان تايمز». وأبرزت المناقشات الحاجة إلى تخفيف آثار التضخم دون المساس بأهداف التوحيد المالي. وتشير تقديرات الحكومة إلى أن الإجراء قد يعزز الدخل المتاح لملايين الأسر خلال فترة التنفيذ.

ويعكس هذا التحول الأخير في السياسة استمرار اليابان في استخدام أدوات الضرائب لإدارة الضغوط الاقتصادية بعد أكثر من ثلاثة عقود على إدخال ضريبة الاستهلاك لأول مرة بنسبة 3% في 1989 وفقاً للسجلات التاريخية لوزارة المالية. وقد أثارت الزيادات اللاحقة احتجاجات شعبية ونقاشات سياسية في كل مرحلة. وسيراقب المسؤولون ردود الأسواق عن كثب قبل بدء التنفيذ في أبريل 2027 لتطوير آليات الدعم المصاحبة.