اليابان تسجل عجزاً تجارياً بقيمة 536.6 مليار ين في سبتمبر مع تفوق الواردات على الصادرات

أظهرت بيانات وزارة المالية أن صادرات سبتمبر بلغت 10.97 تريليون ين بارتفاع نسبته 16.7 في المئة عن العام السابق مما مدد سلسلة النمو إلى 13 شهراً متتالية فيما بلغت الواردات 11.51 تريليون ين بعد ارتفاع بنسبة 18.9 في المئة.

وأسفر ذلك عن عجز تجاري قدره 536.6 مليار ين تجاوز التوقعات التي أشارت إلى عجز بقيمة 181 مليار ين في استطلاع أجرته رويترز بين الاقتصاديين كما اتسع العجز مقارنة بالرقم البالغ 277.7 مليار ين المسجل في سبتمبر من العام الماضي. وأوضحت التفاصيل التي قدمتها الوزارة أن شحنات أشباه الموصلات والمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ساهمت في دفع معظم أداء الصادرات.

وقالت الوزارة إن الصادرات إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 22.9 في المئة مقارنة بالعام السابق بينما زادت الصادرات إلى الصين بنسبة 8.6 في المئة خلال الشهر. وسجلت واردات النفط الخام ارتفاعاً بنسبة 51.1 في المئة في إطار مساعي البلاد لتنويع مصادر الطاقة وسط التوترات في مضيق هرمز. وتباطأ نمو الواردات عن وتيرته البالغة 28 في المئة في أغسطس ما ساعد على تقليص الفجوة مقارنة بعجز الـ1.11 تريليون ين الذي سجله الشهر السابق.

وبالنسبة للنصف الأول من السنة المالية 2026 الذي يمتد من أبريل إلى سبتمبر قدرت الوزارة العجز التجاري التراكمي بنحو 2.8 تريليون ين أي ما يقارب ضعف الرقم المسجل في الفترة نفسها قبل عام. ورفعت أسعار النفط الخام المرتفعة المرتبطة بالتطورات في الشرق الأوسط من تكاليف الواردات خلال الأشهر الستة بحسب الأرقام المنشورة. ويمثل بيان سبتمبر أحدث حلقة في سلسلة العجوزات التي تواصلت رغم قوة الطلب الخارجي.

وأشار تقرير نشرته «نيكي آسيا» تعليقاً على بيان الوزارة إلى أن تراجع وصول شحنات النفط الخام في سبتمبر ساهم في تباطؤ نمو الواردات. وأضاف التقرير أن مشتريات النفط الخام خلال أكتوبر من المتوقع أن تعود إلى مستويات العام السابق كاملة مع وصول الناقلات عبر قناة السويس. وكان مسؤولون حكوميون قد أشاروا سابقاً إلى مثل هذه العوامل المتعلقة بسلسلة التوريد عند الحديث عن تقلبات واردات الطاقة.

ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعاً للسياسة النقدية في وقت لاحق من أكتوبر وسيصدر خلاله توقعات محدثة للنمو والتضخم على أساس ربع سنوي وفقاً لتغطية إصدار البيان التجاري. ويتابع صناع السياسة في البنك المركزي مؤشرات الطلب الخارجي بما في ذلك هذه النتائج التجارية ضمن تقييماتهم. كما أظهرت بيانات الوزارة أن جهود الشركات لعكس التكاليف المرتفعة في أسعار الصادرات ساعدت في دعم قيم الشحنات الأخيرة.