تكشف مراجعة تمتد ست سنوات كيف تعيد مباني الشقق والصفقات التجارية ومبيعات الأراضي المركزة تشكيل سوق يصعب على المتوسطات الوطنية تفسيره.
انتقلت أموال أكثر في سوق العقارات الكويتي عام 2025 مقارنة بطفرة الشراء التي شهدها عام 2021، لكن ذلك حدث عبر نحو 4800 صفقة أقل.
التباين ملفت. إذ تغيرت ملكية عقارات بقيمة 4.55 مليار دينار من خلال 6023 صفقة مقابل 4.10 مليار دينار عبر 10773 صفقة قبل أربع سنوات وفق تحليل دالال لسجلات وزارة العدل. ويعني ذلك زيادة في الأموال المتداولة بنحو 11% مع تراجع في عدد الصفقات بنسبة 44%. غير أن الإجمالي الوطني الأعلى لا يدل على ارتفاع سعر المنزل النموذجي.
يدرس البحث الذي أشرف عليه مؤسس دالال ورئيسها التنفيذي علي بهبهاني الصفقات بين عامي 2020 و2025. وفي مراجعته للنتائج خلال سبتمبر يصف بهبهاني سوقاً يتشكل بشكل متزايد بفعل الفجوة بين المشتريات العادية والصفقات الأكبر حجماً بكثير. وتغير هذه الفجوة الطريقة التي يجب قراءة الأرقام العقارية الكويتية بها.
الإجمالي القياسي لا يعني أن كل منزل أصبح أغلى
بالنسبة لعمليات البيع الكاملة والمزادات عام 2025 حددت دالال متوسط الصفقة بنحو 775 ألف دينار. أما الوسيط، أي سعر الصفقة الواقعة في منتصف البيانات، فبلغ 365 ألف دينار. وبالتالي تجاوز المتوسط ضعف الوسيط.
تصف هذه الأرقام الصفقات التي شملت أنواعاً مختلفة من العقارات وليس سعر منزل كويتي قياسي. وتكمن أهميتها في المسافة الفاصلة بينهما؛ إذ تستطيع الصفقات الكبيرة رفع المتوسط بشكل ملحوظ دون تغيير مماثل في منتصف السوق.
يبرز مقياس مستقل للأسعار هذا التمييز بوضوح أكبر. فسجل تقرير بنك الكويت الوطني للعقارات في يناير 2026 ارتفاعاً بنسبة 14.3% في قيمة مبيعات الوحدات السكنية خلال 2025 بينما انخفض مؤشر أسعار الوحدات السكنية بنسبة 4.7% على أساس سنوي في الربع الرابع. وبالتالي يمكن للإنفاق الأعلى والأسعار الأقل أن يتواجدا معاً. وكل من عدد العقارات وحجمها ومزيجها يحمل أهمية.
تأخذ العقارات الاستثمارية حصة أكبر
لا يزال الإسكان الخاص يشكل نحو سبع صفقات من كل عشر صفقات في بيانات دالال لعام 2025. لكن حصته من إجمالي الإنفاق تراجعت من نحو 73% في 2021 إلى 40%.
وشكلت العقارات الاستثمارية التي تضم الشقق ومباني الشقق والأراضي المخصصة للتطوير متعدد الأسر 1.64 مليار دينار وبنسبة 36% من قيمة الصفقات. وساهم العقار التجاري بنسبة إضافية بلغت 21%. وتحول توازن الإنفاق بشكل كبير نحو الأصول المرتبطة بدخل الإيجارات والنشاط التجاري.
ويبين تقسيم القطاعات أيضاً سبب الحاجة إلى تفكيك حتى هذه الفئات. فقد بلغ وسيط أسعار الشقق الفردية 86 ألف دينار مع بيع 93% من الصفقات بأقل من 150 ألف دينار. أما وسيط أسعار المباني كاملة فوصل إلى 1.54 مليون دينار.
وبذلك تقع عملية شراء شقة والاستحواذ على مبنى إيجاري كامل تحت مسمى العقار الاستثماري الواحد رغم الفرق الشاسع في حجم رأس المال. ولا يستطيع عام قوي لهذه الفئة تفسير ما جرى لأي منهما على حدة.
يمكن لتطوير واحد أن يحرك الأرقام الوطنية
يتركز النشاط جغرافياً كما هو الحال مالياً. إذ استحوذت مدينة صباح الأحمد البحرية على 881 صفقة عام 2025 أي 14.6% من الإجمالي الوطني في بيانات دالال. ويحدد التقرير دفعات طرح القسائم هناك كعامل مؤثر مهم على أحجام الصفقات.
يوضح تحليل بنك الكويت الوطني للربع الرابع هذا التأثير. فقد بلغت مبيعات القسائم السكنية في المنطقة الساحلية لصباح الأحمد 129 مليون دينار. وباستبعاد هذه الصفقات حسب البنك أن نمو مبيعات الوحدات السكنية كان سيصل إلى 0.6% فقط على أساس سنوي مقابل 29% عند تضمينها.
لا يقلل ذلك من أهمية هذه المبيعات بل يغير طريقة تفسيرها. فالنشاط المركز في تطوير ساحلي يمكنه إنتاج مؤشرات وطنية قوية دون أن يعكس تسارع الطلب في الأحياء السكنية التقليدية بالكويت.
المقارنة المفيدة أقرب إلى الواقع
قسمت دراسة الأحياء التي أجرتها دالال 97 منطقة إلى ست مناطق تقاس انطلاقاً من وسط مدينة الكويت. وتراوحت أسعار الأراضي الوسطية بين 1532 ديناراً للمتر المربع في المنطقة الأقرب إلى المركز و542 ديناراً في المنطقة الأبعد.
ولم يكن البعد قادراً على تفسير كل شيء. فسجلت الدراسة ضمن منطقة الضواحي 1400 دينار للمتر المربع في المباركية مقابل 570 ديناراً في جليب الشيوخ. ويخفي تجميع هذه المناطق فرقاً جوهرياً في السوق الأساسية.
عائلة تقارن بين فلل في حي واحد ومستثمر يشتري مبنى شقق في السالمية يساهمان كلاهما في الإجمالي العقاري الكويتي. إنهما يشتريان أصولاً مختلفة وفي أسواق محلية مختلفة ولأغراض مختلفة. يلخص الرقم البالغ 4.55 مليار دينار حجم النشاط خلال العام. أما فهم دلالته فيتطلب معرفة أي نوع من هذه الصفقات هو الذي يقوده.
EN
