الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات تقصر تسجيل المهابط المحلية إلى 48 ساعة

طبقت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات تخفيضاً جوهرياً على المدة المطلوبة لتسجيل المهابط المحلية للمروحيات، إذ اختصرتها من 135 يوماً إلى 48 ساعة فقط.

وأكدت الهيئة أن الإطار الزمني الجديد لن يمس التقييمات السلامية الصارمة المفروضة على جميع طلبات التسجيل. ويهدف هذا التعديل إلى تسريع تطوير البنية التحتية للمهابط في مختلف أنحاء الدولة. [[1]](https://x.com/gulf_news/status/2104496952301719756)

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود أوسع تبذلها الهيئة لتحديث الإجراءات التنظيمية وتعزيز نمو قطاع الطيران العام. ويتوقع أن يتيح التسجيل السريع نشر المهابط بوتيرة أعلى لتلبية احتياجات الاستخدامات التجارية والإسعافية والخاصة. وتشكل لوائح الهيئة المتعلقة بالبنية التحتية للطيران العمودي الإطار المنظم لهذه الشهادات.

وكشفت بيانات السوق الصادرة عن شركة 6Wresearch أن حجم سوق المروحيات في الإمارات بلغ 259 مليون دولار عام 2025، وأنه مرشح للارتفاع إلى 356 مليون دولار بحلول 2032 بنسبة نمو سنوي مركب تبلغ 4.6%. [[2]](https://www.6wresearch.com/industry-report/united-arab-emirates-uae-helicopter-market-outlook) ويعكس هذا التوسع الطلب المتزايد على خدمات المروحيات في قطاعات النفط والغاز والسياحة والنقل الطبي. كما ينسجم تقليص أوقات التسجيل مع السعي لإزالة العوائق أمام المشغلين الجدد.

ويتوقع تقرير منفصل صادر عن شبكة أفييشن ويك أن يتجاوز أسطول المروحيات العاملة عالمياً 24 ألف وحدة بحلول عام 2034 بنسبة نمو سنوي مركب قدرها 1.4%. [[3]](https://aviationweek.com/sites/default/files/2024-11/2025%20Helicopter%20Fleet%20and%20MRO%20Forecast%20Market%20Summary%20Report.pdf) أما في الشرق الأوسط فمن المتوقع أن يرتفع الإنفاق على الصيانة والإصلاح والتجديد بنسبة 3.5% سنوياً من نحو 345 مليون دولار في 2025 إلى 468 مليون دولار بحلول 2034. وتؤكد هذه المؤشرات دور المنطقة المتنامي في صناعة الطيران.

ونشرت الهيئة دليلاً مفصلاً لاعتماد المهابط والمطارات العمودية (فيرتيبورت) ضمن لوائح الطيران المدني. وتحدد هذه الوثائق مراحل تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة ومعايير التقييم أمام المشغلين الراغبين. ويُنصح المتقدمون بالتواصل المبكر مع الهيئة لضمان الامتثال الكامل.

وشهدت الإمارات مؤخراً توسعاً في أساطيل المروحيات لدى عدد من المشغلين لمواجهة الطلب المتزايد. ويتوافق الإجراء الأخير للهيئة مع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة الريادية في مجال التنقل الجوي المتقدم. ويبقى التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى عنصراً حاسماً لتنفيذ هذه اللوائح بنجاح.