المفوضية الأوروبية تقترح اتفاقية تجارة حرة تاريخية مع الهند لمصادقة المجلس

قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحاتها إلى مجلس الاتحاد الأوروبي للتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع الهند وإبرامها. ويأتي هذا التطور عقب انتهاء المفاوضات بنجاح في وقت سابق من العام الجاري، ويشكل جزءاً من إجراء متسارع أُدخل لتسريع صفقات التجارة وسط الغموض الجيوسياسي. وأوضحت المفوضية أن الاتفاقية ستحسن الوصول إلى الأسواق وتقلل الرسوم الجمركية وتزيل الحواجز غير الضرورية وترسي قواعد يمكن التنبؤ بها للتجارة والاستثمار.

وبحسب المفوضية الأوروبية، يتجاوز حجم تجارة السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي والهند 180 مليار يورو سنوياً، ويدعم نحو 800 ألف وظيفة في أنحاء الاتحاد. وسيلغي الاتفاق أو يخفض الرسوم الجمركية على 96% من صادرات السلع الأوروبية إلى الهند، مما يوفر للمصدرين الأوروبيين حوالي 4 مليارات يورو سنوياً. أما بالنسبة للهند فيوفر الاتفاق وصولاً تفضيلياً إلى 97% من بنود التعريفة الأوروبية، تغطي 99.5% من قيمة التجارة مع إلغاء فوري لأكثر من 70% منها، بحسب بيانات المفوضية.

وتذكر المفوضية الأوروبية أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بدأت عام 2007 وعلقت عام 2013 ثم أعيد إطلاقها عام 2022 قبل أن تنتهي في يناير 2026 خلال قمة الهند والاتحاد الأوروبي في نيودلهي. وبموازاة الاتفاق الرئيسي يفاوض الجانبان على اتفاقيات منفصلة بشأن المؤشرات الجغرافية وحماية الاستثمار. وتحتل الهند المرتبة التاسعة بين أكبر شركاء الاتحاد الأوروبي التجاريين في السلع، حيث بلغ حجم التجارة البضائعية الثنائية 118 مليار يورو في 2025 وفق أرقام المفوضية.

وقدمت المفوضية الأوروبية الاتفاق التجاري التاريخي مع الهند إلى المجلس الأوروبي للتوقيع، كما أفادت وكالة أنباء الإمارات في اليوم الذي طرح فيه الاقتراح. ووصف المندوب المعين للاتحاد الأوروبي لدى الهند جان-إيريك باكيه الخطوة بأنها «أنباء رائعة»، مشيراً على منصة «إكس» إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند اقتربت خطوة أخرى من خط النهاية. وتعكس الاقتراحات جهود تعزيز الأمن الاقتصادي من خلال تنويع سلاسل التوريد مع شركاء رئيسيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتتطلب الخطوات التالية تفويض المجلس بالتوقيع والإبرام، وبعدها يجب أن يحصل البرلمان الأوروبي على الموافقة قبل قرار نهائي من المجلس، وفقاً لما أوضحته المفوضية. وسيجري الجانب الهندي عملية التصديق الداخلية بالتوازي. ويمكن أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بنهاية 2026 أو في النصف الأول من 2027 إذا اكتملت جميع الإجراءات في مواعيدها.

وتوقع تقييم اقتصادي أجرته مجموعة أليانز أن يضيف الاتفاق 19.2 مليار دولار أمريكي إلى الصادرات الأوروبية سنوياً ويحقق 11.7 مليار دولار إضافية للصادرات الهندية. وحدد التقرير مكاسب للاتحاد الأوروبي في مجالات الآلات والمعدات النقلية والكيماويات، بينما ستتوسع الهند في قطاعي المنسوجات والمنتجات المعدنية. وستساعد هذه النتيجة في تعويض خسائر التجارة مع شركاء آخرين في اقتصاد عالمي مجزأ، بحسب ما خلص إليه التقييم.