مصر تنفذ صفقة توريد قمح إماراتية بقيمة 500 مليون دولار مع «الظاهرة»

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية هذا الشهر توقيع عقد تنفيذي مع شركة «الظاهرة» الإماراتية لتوريد القمح المستورد ضمن برنامج تمويل أكبر.

ويفعل الاتفاق إطاراً زمنياً مدته خمس سنوات يوفره مكتب أبوظبي للتصدير بإجمالي 500 مليون دولار وبحصص سنوية قدرها 100 مليون دولار. وتشكل هذه الخطوة جزءاً من الجهود الرامية إلى الحفاظ على إمدادات مستقرة من السلعة الاستراتيجية للسوق المحلية.

وقالت الوزارة إن البرنامج سيموّل مشتريات محددة من «الظاهرة» ويساعد في تأمين احتياجات مصر من القمح مع تعزيز مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية. كما يوزع الترتيب عمليات الشراء على مدار السنوات الخمس كاملة بدلاً من الاعتماد كلياً على مناقصات قصيرة الأجل. وسيشرف الهيئة العامة للسلع التموينية على استخدام هذه الأموال في استيراد القمح المطحون.

وتتوقع بيانات دائرة الخدمات الزراعية الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية أن تبلغ واردات مصر من القمح 12.5 مليون طن متري في موسم التسويق 2026-2027، بانخفاض طفيف عن الفترة السابقة بفضل زيادة الإنتاج المحلي. وتظل البلاد من أكبر مشتري القمح في العالم، إذ يوجه معظم الحجم إلى إنتاج الخبز المدعوم لسكان يتجاوز عددهم 108 ملايين نسمة. وقد قدمت روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي الجزء الأكبر من احتياجات مصر من القمح في السنوات الأخيرة، بحسب التقييمات ذاتها.

وسجلت «الظاهرة» نمواً قوياً في عملياتها المصرية، حيث ارتفعت إمدادات القمح المحلية من الأراضي المستصلحة بنسبة تزيد على 12.5% في الحجم وبنسبة 28.6% في القيمة خلال الموسم الحالي، حسبما أفاد مصدر صناعي لوكالة «العربية». وتحتفظ الشركة باستثمارات زراعية واسعة النطاق في مصر تكمل اتفاقية الاستيراد. ويتوافق هذا التوسع مع التعاون الأوسع بين الإمارات ومصر في القطاع الزراعي الذي يعود لسنوات عدة.

ويبني الاتفاق على إطار اتفاقي وقّع أول مرة في 2023 بين الوزارات المصرية ومكتب أبوظبي للتصدير، كما أفادت «رويترز» حينها. وركز ذلك الاتفاق السابق على تقديم أسعار تنافسية وشروط دفع مرنة لاستيراد القمح. وشمل التعاون اللاحق أيضاً مشاريع مشتركة لتوسيع القدرة التخزينية عبر بناء صوامع إضافية.

وأوضحت وزارة التموين المصرية أن التمويل طويل الأجل يقلل التعرض لتقلبات السوق العالمية مع دعم أهداف الأمن الغذائي. ويقدم برنامج مكتب أبوظبي للتصدير تسهيلاً متجدداً يمكن سحبه سنوياً ضمن الإطار الكلي البالغ 500 مليون دولار. ووصف مسؤولون من البلدين تفعيل الاتفاق بأنه نتيجة ملموسة لشراكتهما الاقتصادية الاستراتيجية.