غرفة قطر تروج لدليلها التجاري والصناعي الجديد أداة لتعزيز الروابط التجارية والاستثمار

أكد المدير العام بالإنابة لغرفة قطر علي سعيد بو شرباك المنصوري أن إطلاق الدليل التجاري والصناعي لعامي 2025-2026 يعزز مناخ الاستثمار من خلال تقديم معلومات اتصال محدثة للشركات التابعة له، وذلك في وقت يشهد تزايد الدخول إلى الأسواق وتنويع القطاعات.

وفي تصريحات نشرتها مجلة «الملتقى» الاقتصادية الصادرة عن الغرفة، وصف المنصوري الدليل بأنه مرجع عملي يتجاوز مجرد سرد الأسماء ليمكّن من التواصل المباشر وبناء الشراكات وتوسيع فرص التجارة محلياً وعالمياً. ويضع منشور الغرفة الدليل كمصدر موثوق يتيح للشركات عرض أنشطتها أمام الجمهورين المحلي والدولي في الوقت الذي يعمق الروابط بين القطاع الخاص.

وبحسب غرفة قطر، فإن الدليل يعكس حجم النشاط الاقتصادي الوطني والدور المتزايد للقطاع الخاص كشريك في التنمية، مما يساعد على التوافق مع الطموحات الأوسع لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام. وأشار المنصوري إلى أن تعزيز التواصل بين الشركات أصبح من أبرز العوامل المحفزة لبيئة أعمال أكثر قوة، حيث يشجع على التعاونات التي تعزز القدرة التنافسية بشكل عام. وتعتبر الغرفة هذا المنشور إضافة مهمة لخدماتها تتماشى مع النمو المستمر في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.

وفي حفل إطلاق الدليل الرسمي الذي أقيم في 4 يونيو 2026، أكد رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني التزام الجهاز بتوفير بيئة أعمال سلسة من خلال تعزيز التواصل بين القطاعات المختلفة. وسلط الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني الضوء على قيمة الدليل في تزويد المستثمرين ورجال الأعمال والمعنيين بسجل فعال ومحدث للكيانات التابعة للغرفة وسط التوسع الاقتصادي الجاري. وربط رئيس الغرفة هذه المبادرة بوتيرة تطور القطاع الخاص، مشيراً إلى تنوع نطاق الأنشطة وزيادة عدد الشركات العاملة في السوق المحلية.

وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء المضمنة في مواد الغرفة إلى أن الدليل يأتي في وقت تسعى فيه قطر لتحقيق أهداف استراتيجيتها الوطنية للتنمية الثالثة، والتي تستهدف نمواً اقتصادياً سنوياً متوسطاً بنسبة 4% حتى عام 2030، وتضع البلاد ضمن أبرز الوجهات الاستثمارية العالمية. وتركز هذه الاستراتيجية، المتوافقة مع رؤية قطر الوطنية 2030، على القطاعات غير النفطية بما في ذلك التصنيع والسياحة واللوجستيات والخدمات المالية والتكنولوجيا، مع هدف جذب 100 مليار دولار من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر. ووجد تقييم لصندوق النقد الدولي أن الاستثمار المستمر في البنية التحتية العامة منذ عام 2011 ساهم بنحو 5 إلى 6 نقاط مئوية سنوياً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية.

وتتوقع تقديرات «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس» نمواً متوسطاً للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% في قطر بين عامي 2026 و2030، مدفوعاً بتوسعة الغاز الطبيعي المسال وجهود التنويع التي تستفيد من قطاع خاص قوي. وكان البنك الدولي قد حدد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي بـ76 مليار دولار حتى عام 2022، مما يبرز حجم التدفقات التي تسعى الاستراتيجية الحالية لتجاوزها. ووفقاً لغرفة قطر، فإن الدليل يدعم هذه الأهداف مباشرة من خلال الترويج لفرص الاستثمار وتوسيع التعاون التجاري داخل البلاد وخارجها.

وشمل حفل الإطلاق الذي نظمته الغرفة عرضاً مرئياً يوضح قاعدة بيانات الدليل الشاملة ثنائية اللغة ودوره في تسهيل الروابط التجارية عبر جميع القطاعات. وحضر الحفل النائبان الأول والثاني لرئيس الغرفة إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن الشركة التي أنتجت المنشور. وأشار المسؤولون إلى أن النسخة المطبوعة تكمل النسخة الإلكترونية المتاحة عبر بوابة الغرفة، مما يتيح للشركات الحفاظ على ملفاتها ومواقعها بدقة.