ديوا تعالج 61,183 طلب شهادة عدم ممانعة في النصف الأول من 2026 عبر منصة «صقور»

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أنها وافقت على 61,183 طلباً لشهادة عدم ممانعة خلال النصف الأول من عام 2026. وتمت معالجة هذه الموافقات عبر برنامج «صقور» الذي يمثل المنصة الرقمية المتخصصة لدى الهيئة للتعامل مع هذه الطلبات من قبل المقاولين والمطورين. وأوضحت «ديوا» أن النظام يغطي توصيلات شبكات الكهرباء والمياه إلى جانب خدمات أخرى مرتبطة بأعمال البناء والصيانة في مختلف أرجاء دبي. ويهدف البرنامج إلى تقديم تتبع فوري وتسريع فترات الإنجاز لجميع الطلبات المقدمة.

وتفوق هذه الأرقام حسب بيانات «ديوا» ما تم تسجيله في النصف الأول من 2024 البالغ 59,058 موافقة. وقد منحت الهيئة 127,268 شهادة عدم ممانعة على مدار عام 2024 بكامله، ليرتفع الإجمالي إلى 132,981 في 2025. وتأتي هذه الزيادات السنوية متوافقة مع ارتفاع مستويات النشاط في قطاع الإنشاءات بالإمارة.

وتوقع تقرير صادر عن «موردور إنتليجنس» أن ينمو سوق الإنشاءات في الإمارات ليبلغ 127.13 مليار دولار أمريكي في 2026. ويعكس هذا التوقع معدل نمو سنوي مركب قدره 5.64% بدءاً من قاعدة عام 2025، فيما بلغت حصة دبي 47.2% من الإنتاج الوطني في العام الذي سبق. وكانت مشاريع البنية التحتية والتطوير السكني والتجاري وراء الطلب على خدمات «ديوا».

كما توقعت إدارة التجارة الدولية الأمريكية نمواً سنوياً متوسطاً بنسبة 4% لقطاع الإنشاءات في الإمارات خلال الفترة من 2026 إلى 2029. وتشير بيانات مصرف الإمارات المركزي إلى أن الائتمان المصرفي المقدم لقطاعي البناء والعقارات وصل إلى 273.1 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2025. وقد ساهمت هذه التدفقات المالية في دعم مشاريع البناء التي تعتمد على الحصول على شهادات عدم ممانعة من المرافق في الوقت المناسب.

وأسست «ديوا» برنامج «صقور» بهدف رقمنة وتبسيط إجراءات الموافقات للمستشارين والمقاولين ومالكي المشاريع. وتمكن المنصة من تقديم الوثائق إلكترونياً، وإجراء فحوصات الامتثال بشكل آلي، وتقديم تحديثات متواصلة حول حالة الطلبات للمتقدمين. وأكد المسؤولون أن هذا النهج ساعد في التعامل مع الارتفاع في عدد الطلبات مع الحفاظ على جودة عملية المراجعة.

وقدر محللون في «ميد» قيمة سوق المشاريع في الإمارات بأكثر من 950 مليار دولار، ويشمل ذلك أعمالاً ضخمة في قطاعات الطاقة والمياه والنقل. ويتطلب العديد من هذه المبادرات التنسيق مع «ديوا» لربط الشبكات وتوفير الخدمات قبل الشروع في التنفيذ. ويعكس حجم الموافقات خلال النصف الأول الإيقاع المستمر لهذه التطورات في أرجاء الإمارة.